بوصعب من عين التينة: جلسة الخميس لن تُرفع إلا بانتهاء جدول الأعمال وإقرار قانون العفو

وبعد الاجتماع، تحدث نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب قائلا “اجتمعت هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة دولة الرئيس بري، وكان جدول أعمالنا هو التحضير لجدول أعمال الهيئة العامة التي دعا إليها الرئيس بري يوم الخميس 21 أيار الساعة 11 صباحاً، وعلى جدول أعمالنا سيكون 11 مشروع قانون، و16 اقتراح قانون”.

وأضاف بو صعب “ارتأى دولة الرئيس بدايةً أن نستكمل جدول أعمال الجلسة السابقة، وتبتدئ الجلسة السابقة باقتراح قانون الرامي لإخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام لشرعة التقاعد، هذا القانون يعنيكم أنتم ويعني كل اللبنانيين، يعني آخر مرة وصلنا له بالتصويت وتوقفت الجلسة”، وتابع “سنبدأ من هذا الاقتراح وننتهي من جدول أعمال الجلسة الماضية، ومن ثم مشاريع القوانين واقتراحات القوانين حسب ما وردت لهيئة مكتب المجلس”.

وقال بو صعب إن “الجلسة لن تُرفع إلا بانتهاء جدول الأعمال، مهما يكن قانون العفو، والنواب سيبقون على الأكيد في الهيئة العامة للوصول للقانون وإقراره”، وتابع أن “هذا القانون الذي لا نزال إلى الآن نضع عليه اللمسات الأخيرة على التقرير الذي يجب أن يصدر، لأن الجلسة انتهت كما تعرفون الساعة 2 من بعد الظهر، قانون العفو أخذ 9 جلسات ونقاشاً مستفيضاً، وجلسات خاصة وجلسات معلنة وجلسات غير معلنة. ما أريد قوله، إن الأمور صارت واضحة وتوصلنا لصيغة مقبولة من الغالبية العظمى بالمجلس النيابي، لا أستطيع أن أقول إجماع، إنما يوجد ما هو مطلوب من عدد أصوات النواب لإقرار قانون العفو حسب ما اتفقنا عليه باللجان المشتركة اليوم”.

وأضاف بو صعب “أنا أتمنى وطلبت من دولة الرئيس بري، الذي هو طبعاً سوف يدير الجلسة، أن لا نعود للدخول ببازار بنود العفو العام بنداً بنداً، لأن ذلك يمكن أن يتطلب أن نعقد 9 جلسات إضافية”، وتابع “الرئيس بري حريص أن تُنجز الهيئة العامة كل مشاريع القوانين واقتراحات القوانين يوم الخميس قبل عيد الأضحى، وبهذه المناسبة نعيد الجميع، وإن شاء الله السنة القادمة تكون أفضل وأحسن من دون احتلال واعتداء إسرائيلي علينا”.

وحول ما إذا كان موضوع رواتب العسكريين موجوداً على جدول الأعمال، قال بو صعب “نعم، يوجد مشروع قانون كان من المفروض أن ترسله الحكومة، وكان على جدول أعمال لجنة المال والموازنة، إنما لما عملنا لجاناً مشتركة تُلغى كل اللجان الأخرى، فاليوم طرحنا الموضوع على دولة الرئيس وأحاله إلى الهيئة العامة لتلاوته وإقراره”.