عقوبات مالية أمريكية تطال للمرة الأولى ضباطاً في أجهزة أمنية لبنانية

كما يفرض القرار عقوبات على ضابطين في الأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية: رئيس قسم الأمن الوطني في جهاز الأمن العام اللبناني العميد خضر ناصر الدين، ورئيس فرع الضاحية الجنوبية في جهاز مخابرات الجيش اللبناني سمير حمادة.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنّ قرار شملهما بالعقوبات جاء بسبب مشاركتهما في تقديم معلومات استخباراتية لحزب الله خلال النزاع المستمر من العام الماضي. واعتبرت الوزارة أنّ حزب الله تلقى بذلك دعماً غير مشروع من داخل المؤسسات الأمنية الشرعية في لبنان.

وتطال العقوبات السفير الإيراني المقيم في لبنان محمد علي رضا شيباني، والذي سبق أن أثار جدلاً بعد قرار من وزارة الخارجية اللبنانية بسحب أوراق اعتماده كسفير بسبب ما وصفته بانتهاك الأعراف الدبلوماسية والتدخل في الشؤون اللبنانية.

ويدرج قرار العقوبات اسم شيباني ضمن الشراكات الأمنية والسياسية لحزب الله.

أشار بيان وزارة الخزانة إلى أنّ العقوبات تعني حظر جميع الممتلكات والمصالح في الممتلكات الخاصة بالأشخاص المدرجين أو المحظورين المذكورين والتي تقع في الولايات المتحدة أو في حيازة أو سيطرة أشخاص أمريكيين، ويجب الإبلاغ عنها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

كما تحظر أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، فردياً أو مجتمعاً، بنسبة 50 بالمائة أو أكثر، من قبل شخص أو أكثر من الأشخاص المحظورين.

وذكر البيان أنّ انتهاكات العقوبات الأمريكية، قد تؤدي إلى فرض عقوبات مدنية أو جنائية على أشخاص أمريكيين وأجانب.

وتتعرض المؤسسات المالية وأشخاص آخرون لخطر العقوبات عند المشاركة في بعض المعاملات أو الأنشطة التي تشمل أشخاصاً مدرجين أو محظورين. وتشمل المحظورات تقديم أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قبل أو إلى أو لصالح أي شخص مدرج أو محظور، أو تلقي أي مساهمة أو أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص من هذا القبيل، بحسب ما أوضح بيان قرار وزارة الخزانة الامريكية.

كما يعرّض القرار المؤسسات المالية الأجنبية المشاركة لخطر فرض عقوبات ثانوية، عند الانخراط في بعض المعاملات التي تشمل الأشخاص المدرجين اليوم.

وأشار البيان إلى أنّ تقديم أي معلومة عن انتهاك العقوبات أمريكية من قبل أشخاص في الولايات المتحدة أو خارجها، قد يؤهلهم للحصول على جائزة مالية.

أصدرت “حركة أمل” بياناً علقت فيه على العقوبات التي تطال مسؤولين في صفوفها. ووصف البيان القرار الأمريكي بأنه “غير مقبول وغير مبرر” وأنه يستهدف “حركة أمل ودورها السياسي الحريص على القضايا الوطنية وحماية الدولة والمؤسسات”.

كما أصدر الجيش اللبناني توضيحاً على موقعه الرسمي بشأن أحد ضباطه المتهمين، وهو العقيد سامر شحادة من مخابرات الجيش وتهمة تسريب معلومات استخباراتية.

وأشارت قيادة الجيش في البيان إلى أنها لم تبلّغ بقرار العقوبات عبر “قنوات التواصل المعتمدة”.

وأكّد بيان الجيش “أنّ جميع ضباط المؤسسة العسكرية وعناصرها يؤدون مهماتهم الوطنية بكل احتراف ومسؤولية وانضباط، ووفق القرارات والتوجيهات الصادرة عن قيادة الجيش”.

وشددت قيادة الجيش – بحسب التوضيح الصادر على موقعها الرسمي – على أنّ “ولاء العسكريين هو للمؤسسة العسكرية والوطن فقط، وأنهم يلتزمون تنفيذ واجباتهم الوطنية بعيداً عن أي اعتبارات أو ضغوطات أخرى”.

من جهته، قال حزب الله في بيان أصدره أمس تعليقاً على العقوبات، إنّ ما صدر عن وزارة الخزانة الأمريكية هو “محاولة ترهيب أمريكية للشعب اللبناني الحر من أجل تدعيم العدوان الصهيوني على بلدنا”.

واعتبر الحزب في بيانه أنّ العقوبات “لن يكون لها أي تأثير عملي على خياراتنا وعلى مواصلة عمل الإخوة والمسؤولين في إطار خدمة شعبهم والدفاع عن مصالح وسيادته”.

وربط الحزب فرض عقوبات على ضباط عسكريين لبنانيين عشية اللقاءات في البنتاغون، بما وصفه بأنه “ترهيب لمؤسساتنا الأمنية وإخضاع الدولة لشروط الوصاية الأمريكية” بحسب البيان.

وكانت الولايات المتحدة قد صنفت حزب الله كمنظمة إرهابية أجنبية في أكتوبر/تشرين الأول من العام 1997 وكمنظمة إرهابية على صعيد دولي في أكتوبر/تشرين الأول من العام 2001.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان الوزارة الخميس إنّ: “حزب الله منظمة إرهابية ويجب نزع سلاحها بالكامل”.

وأضاف: “ستواصل الخزانة اتخاذ الإجراءات ضد المسؤولين الذين تسللوا إلى الحكومة اللبنانية والذين يمكّنون حزب الله من شن حملته العنيفة العبثية ضد الشعب اللبناني وعرقلة السلام الدائم”.