مصر تنشر حاملة الطائرات “ميسترال” في الخليج العربي

موقع الدفاع العربي – 23 مايو 2026: شهدت الساحة الإقليمية خلال الفترة الأخيرة تصاعداً ملحوظاً في الحديث عن التحركات العسكرية المصرية في منطقة الخليج، خاصة بعد الكشف عن وجود مقاتلات مصرية من طراز “رافال” داخل الإمارات، بالتزامن مع زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أبوظبي ولقائه بالطيارين المصريين المشاركين هناك. وتشير التقديرات إلى أن عدد الطيارين الذين تم الإعلان عنهم، والبالغ 13 طياراً، لا يعكس بالضرورة الحجم الكامل للقوة الجوية المصرية المنتشرة، إذ يُعتقد أن عدد المقاتلات والقوات المشاركة قد يكون أكبر مما جرى الكشف عنه رسمياً.

ولم يقتصر الحضور العسكري المصري على القوات الجوية فقط، بل امتد أيضاً إلى منظومات الدفاع الجوي، حيث تحدثت تقارير إعلامية عن قيام القاهرة بنقل منظومات دفاعية من طراز “أمون – سكاي جارد”، وهي منظومة يتم تصنيعها في مصر بتطوير أمريكي، إلى بعض دول الخليج لدعم قدراتها الدفاعية. كما تداولت تقارير أخرى معلومات عن نشر أنظمة دفاع جوي إضافية، بينها منظومات “إس-300في إم” ومنظومات “بوك”، إلى جانب تعزيز الوجود العسكري المصري في السعودية والكويت والإمارات.

وفي تطور اعتُبر الأبرز، تحدثت تقارير متخصصة، بينها ما أورده موقع “تاكتيكال ريبورت”، عن قيام مصر بتحريك إحدى حاملتي المروحيات من طراز “ميسترال” (Mistral-class amphibious assault ship) إلى منطقة خليج عمان، بالقرب من مضيق هرمز، في خطوة وُصفت بأنها ذات طابع دفاعي وتنسيقي مع القوات البحرية السعودية والإماراتية.

وبحسب هذه التقارير، فإن السفينة المصرية لم تدخل الخليج العربي مباشرة، بل تمركزت عند سواحل عمان خارج مضيق هرمز، في إطار مهمة تهدف إلى توفير الدعم البحري واللوجستي وإدارة العمليات في حال تعرض أي قواعد بحرية خليجية للاستهداف. كما أُشير إلى أن السفينة يمكن أن تؤدي دور “قاعدة عسكرية عائمة”، بما تملكه من قدرات على إدارة العمليات البحرية واحتواء فرق الإنقاذ والإجلاء.

وتُعد حاملات المروحيات من فئة “ميسترال” من أبرز القطع البحرية في الأسطول المصري، إذ تمتلك مصر قطعتين منها، لتكون الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تشغل هذا النوع من السفن. وكانت فرنسا قد صنعت السفينتين أساساً لصالح روسيا، قبل أن يتم إلغاء الصفقة عام 2015 تحت ضغوط غربية، لتتدخل القاهرة لاحقاً وتشتري السفينتين مقابل نحو 950 مليون دولار.

وتتميز هذه السفن بقدرات تشغيلية كبيرة، إذ يمكنها حمل ما بين 16 و30 مروحية، إضافة إلى مئات الجنود والمدرعات والدبابات، فضلاً عن امتلاكها أنظمة قيادة وسيطرة واتصالات متطورة. كما تضم زوارق إنزال برمائية ومراكز عمليات متكاملة، ما يجعلها أقرب إلى قاعدة بحرية متنقلة منها إلى مجرد سفينة حربية تقليدية.

وتشير التقديرات إلى أن تحريك “الميسترال” لم يكن تحركاً منفرداً، إذ ترافق عادة هذا النوع من السفن قوة بحرية قتالية تضم فرقاطات وغواصات وسفن دعم وتأمين، على غرار مجموعات القتال البحرية التي ترافق حاملات الطائرات العالمية.

ويرى مراقبون أن الرسائل المرتبطة بهذا التحرك تتجاوز الجانب العسكري المباشر، لتشمل أبعاداً سياسية واستراتيجية مرتبطة بإظهار الدعم المصري لدول الخليج، خاصة في ظل التوترات الإقليمية الحالية والمخاوف من اتساع نطاق أي مواجهة مستقبلية مع إيران.

وفي المقابل، تحدثت تقارير إعلامية عن تحذيرات إيرانية غير مباشرة تجاه الوجود العسكري المصري في الخليج، معتبرة أن أي مشاركة مصرية في اعتراض المسيّرات أو دعم العمليات الدفاعية الخليجية قد تجعل القوات المصرية أهدافاً محتملة في حال تصاعد المواجهة.

ورغم ذلك، تشير المعطيات المتداولة إلى أن القاهرة واصلت تعزيز حضورها العسكري في المنطقة، سواء عبر القوات الجوية أو الدفاعات الجوية أو التحركات البحرية، مع تأكيدات مصرية غير مباشرة على أن هذا الوجود يندرج ضمن إطار الدفاع والتنسيق العربي المشترك.

كما ربطت بعض التحليلات بين هذا التحرك البحري المصري وبين التحديات الأمنية الأوسع في المنطقة، بما في ذلك التوترات في البحر الأحمر وباب المندب، والقلق المرتبط بالتحركات الإثيوبية في ملف الوصول إلى البحر الأحمر، إضافة إلى التطورات المتعلقة بالأمن البحري الخليجي.

وتشير تقديرات أخرى إلى أن القاهرة تسعى أيضاً من خلال هذا الحضور إلى تعزيز نفوذها الإقليمي وتأكيد دورها كشريك رئيسي في أمن الخليج، مع الحرص على بناء تنسيق عسكري عربي مستقل نسبياً عن الأطر الغربية التقليدية.

وفي السياق ذاته، اعتبر البعض أن توالي التسريبات والتقارير حول التحركات العسكرية المصرية يكشف أن حجم الوجود العسكري الفعلي قد يكون أكبر بكثير من المعلن، خصوصاً مع الحديث عن انتشار مقاتلات ومنظومات دفاع جوي وقوات بحرية في أكثر من دولة خليجية خلال فترة زمنية قصيرة.

كما تزامنت هذه التطورات مع استمرار حالة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بشأن ملف تخصيب اليورانيوم، وسط تضارب التصريحات حول إمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي، ما عزز الاعتقاد بأن احتمالات التصعيد العسكري في المنطقة لا تزال قائمة، وأن التحركات العسكرية الجارية تأتي في إطار الاستعداد لأي سيناريو محتمل.

تُعد حاملات المروحيات من طراز ميسترال من أكثر القطع البحرية تطوراً في فئة سفن الإنزال والقيادة البرمائية، إذ تجمع بين وظائف سفينة إنزال، وقاعدة قيادة عمليات، ومستشفى عائم، ومنصة جوية متكاملة في آن واحد.

تبلغ إزاحة هذه السفينة نحو 22 ألف طن، مع طول يقارب 200 متر، ما يمنحها قدرة على العمل في مسارح عمليات واسعة ولفترات طويلة دون الحاجة إلى دعم مباشر مستمر. وتتميز بمدرج طيران يمتد على سطحها يمكنه تشغيل عدة مروحيات بشكل متزامن، مع قدرة تشغيلية تصل إلى نحو 16 إلى 30 مروحية بحسب طبيعة المهمة ونوع التجهيزات، بما في ذلك المروحيات الهجومية والنقل والإخلاء الطبي.

في قلب السفينة، توجد منشأة قيادة وسيطرة متقدمة تُعد من أهم عناصر قوتها، حيث تتيح إدارة عمليات بحرية وجوية وبرية معقدة في وقت واحد، مع إمكانية تنسيق العمليات المشتركة بين القوات البحرية والجوية وقوات الإنزال. كما تحتوي على أنظمة اتصالات مؤمنة تتيح ربط السفينة بوحدات بحرية وجوية وبرية أخرى ضمن شبكة عمليات موحدة.

أما من حيث القدرة البرمائية، فهي تستطيع نقل قوة إنزال كبيرة تتراوح بين 450 جندياً في الظروف العادية وصولاً إلى نحو 900 جندي في حالات الذروة، مع دعم كامل لقوات العمليات الخاصة. كما توفر حظائر داخلية ومساحات مخصصة لاستيعاب المدرعات والدبابات، حيث يمكنها حمل ما يصل إلى 40 مركبة مدرعة أو قتالية حسب التوزيع العملياتي.

وتضم السفينة أيضاً منشآت طبية متكاملة تُشبه مستشفى ميدانياً عائماً، بما في ذلك غرف عمليات وأقسام إسعاف وعناية، ما يجعلها قادرة على تنفيذ مهام الإجلاء الطبي والإغاثة في مناطق النزاع أو الكوارث. كما تحتوي على قدرات إنزال بحري عبر زوارق مخصصة لنقل القوات والمعدات من السفينة إلى الشاطئ.

إلى جانب ذلك، تتميز “الميسترال” بقدرتها على العمل كـ”قاعدة بحرية متنقلة”، إذ يمكنها دعم عمليات القيادة والسيطرة والإمداد اللوجستي، بل وحتى إدارة عمليات الإجلاء أو إعادة التموضع للقوات في حال تعرض قواعد برية أو بحرية لأضرار.

وبفضل هذه المنظومة المتكاملة، تُعتبر السفينة منصة متعددة المهام قادرة على تغيير شكل العمليات البحرية التقليدية، من مجرد نقل قوات إلى مركز قيادة عمليات متقدم قادر على إدارة مسرح عمليات كامل من عرض البحر.