المحكمة “الإسرائيلية” تؤجل جلسة نتنياهو في قضايا الفساد وسط انتقادات بتسييس القضاء

وافقت المحكمة المركزية “الإسرائيلية”، أمس، على طلب رئيس وزراء الاحتلال  بنيامين نتنياهو، إلغاء مثوله أمامها اليوم للرد على تهم بالفساد موجهة ضده. وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن المحكمة وافقت على طلب نتنياهو بإلغاء جلسة اليوم، بداعي “ارتباطات سياسية وأمنية”، لم يتم الكشف عنها. وذكرت أن المحاكمة ستُستأنف الأحد المقبل.

وتعليقاً على ذلك، قالت الصحافية الإسرائيلية المستقلة أورلي بارليف، التي تتابع جلسات محاكمة نتنياهو: “من المثير للدهشة أن نتنياهو سعى لإلغاء جلسة الاستماع المختصرة التي كانت المقررة اليوم”، مضيفة في منشور عبر منصة إكس: “لنتذكر أن جلسة اليوم كان من المفترض أن تكون الأقصر على الإطلاق: ساعتان فقط. بعد أسبوع من الجلسات المختصرة”. وتابعت: “على مدى أسابيع، يتصرف نتنياهو بأسلوب متقلب، فهو يُقصِّر الجلسة، ثم يُقصرها أكثر، أو يحاول إلغاءها تماماً”.

وذكرت بارليف أن “الشهادات أوشكت على الانتهاء، فلم يتبقَ سوى جلسات قليلة”، في إشارة إلى أن الاستجواب يتم حالياً في الملف 2000، بعد أن استُكمل في الجلسات السابقة استجوابه في الملفين 1000 و4000. وقالت بارليف إن “نتنياهو المُتلاعب واضح تماماً، والسؤال هو ما إذا كان القضاة سيستمرون في هذه المهزلة التي يقوم بها المتهم؟!”. ومنذ بداية محاكمته بالعام 2020، رفض نتنياهو الاعتراف بالذنب، بينما لا يتيح القانون الإسرائيلي للرئيس منح العفو للمتهم إلا بعد الإقرار بالذنب.

ويواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات فساد، معروفة بالملفات 1000 و2000 و4000، وقُدمت لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2019. ويتعلق الملف “1000” بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لتلك الشخصيات في مجالات مختلفة. كما يُتهم في الملف 2000 بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية، فيما تتعلق الاتهامات في الملف 4000 بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع “والاه” الإخباري الإسرائيلي شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضاً مسؤولاً في شركة “بيزك” للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.