الصين تعرض منظومة جوية كاملة على مصر تشمل مقاتلات J-10C وطائرة الإنذار المبكر KJ-500 ونظام الدفاع الجوي HQ-9B وطائرة التزود بالوقود جوًا YY-20

موقع الدفاع العربي – 31 مايو 2026: بمناسبة الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين، تبادل الرئيسان التهاني، في حين ركّزت وسائل الإعلام الصينية على سردية الصداقة التاريخية والشراكة الاستراتيجية الممتدة بين البلدين. لكن خلف هذا الطابع الاحتفالي، تتبلور ديناميات أعمق تعكس تصاعد الحضور الصيني في المعادلات المصرية، ليس فقط كشريك اقتصادي، بل كعنصر آخذ في التوسع داخل مجالات عسكرية وتقنية أكثر حساسية.

منذ ترقية العلاقات إلى مستوى “الشراكة الاستراتيجية الشاملة” عام 2014، اتخذ التعاون بين القاهرة وبكين مساراً تصاعدياً شمل قطاعات متعددة، بينها المجال الدفاعي. فقد سبق لمصر أن استفادت من بعض المنظومات الصينية في التدريب والطائرات غير المأهولة، من بينها طائرات “K-8” التدريبية، إضافة إلى مسيرات من طراز “ASN-209”.

وخلال شهري أبريل ومايو 2025، شهدت مصر أول تدريب جوي مشترك مع الصين تحت مسمى “نسور الحضارة 2025”، حيث أكدت بيانات رسمية من الجانبين أن الهدف يتمثل في تعزيز الجاهزية القتالية وتطوير مستوى التنسيق العملياتي. وما ميّز هذا التدريب لم يكن المشاركة بحد ذاتها، بل طبيعة التشكيل الجوي الصيني الذي عكس نمطاً متكاملاً في العمل، إذ لم يقتصر على مقاتلات “J-10C”، بل امتد ليشمل طائرة النقل الاستراتيجي “Y-20” ومنظومة الإنذار المبكر “KJ-500”، إلى جانب طائرة التزود بالوقود جواً “YY-20”، في مشهد يعكس مفهوم القتال الشبكي المتكامل أكثر من كونه عرضاً رمزياً تقليدياً.

هذا التطور تزامن مع تقارير متعددة أشارت إلى اهتمام مصري محتمل بالمقاتلة الصينية “J-10C”، وهي مقاتلة متعددة المهام من الجيل الرابع المتقدم، قادرة على حمل ذخائر جو–جو بعيدة المدى. ورغم غياب أي تأكيد رسمي حول صفقات محتملة، فإن تداول هذه الفرضيات يعكس نقاشاً داخل المؤسسة العسكرية المصرية حول ضرورة تنويع مصادر التسليح، وتقليل الاعتماد على منصات محددة مثل “F-16” وما يرتبط بها من قيود التحديث والتطوير.

بالتوازي مع ذلك، تتسارع جهود مصر في تطوير قدراتها في مجال الطائرات المسيرة والتصنيع المحلي وأنظمة الاستطلاع والهجوم الدقيق. وفي عام 2025، تحدثت تقارير عن تفاهمات بين الهيئة العربية للتصنيع وشركات صينية لإنتاج مسيرات تكتيكية مسلحة داخل مصر، في انسجام مع الاتجاه العالمي المتزايد نحو أنظمة القتال غير المأهولة وتوظيف الذكاء الاصطناعي في التطبيقات العسكرية.

ولا يمكن فصل هذا المسار عن مقاربة مصرية أوسع تقوم على تنويع الشراكات الدفاعية بين عدد من القوى الدولية، تشمل الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وألمانيا وإيطاليا والصين، بما يهدف إلى تجنب الارتهان السياسي أو التقني لأي طرف منفرد، وضمان قدر أكبر من المرونة والاستقلالية في اتخاذ القرار العسكري.

وتعكس هذه التطورات أيضاً تزايد اهتمام دوائر إقليمية ودولية، بما فيها إسرائيل وبعض العواصم الغربية، بمسار تحديث القدرات العسكرية المصرية، خصوصاً في ظل إدخال منظومات صينية محتملة، وتوسع برامج الطائرات المسيرة والتدريبات المشتركة، وهو ما يضيف طبقة جديدة ومعقدة إلى توازنات القوة في المنطقة.

وركّزت وسائل الإعلام الصينية على خطاب الصداقة التاريخية والشراكة الاستراتيجية الممتدة بين البلدين. غير أن هذا الطابع الاحتفالي يخفي خلفه مساراً متدرجاً يشير إلى تنامي الحضور الصيني داخل الحسابات المصرية، بما يتجاوز الإطار الاقتصادي إلى مجالات أكثر حساسية، وفي مقدمتها المجال العسكري.

فمنذ رفع العلاقات إلى مستوى “الشراكة الاستراتيجية الشاملة” عام 2014، دخل التعاون بين القاهرة وبكين مرحلة توسع تدريجي شملت ملفات متعددة. ويأتي هذا في سياق رؤية مصرية أوسع لتعدد الشراكات الدولية، خاصة بعد عام 2014، حيث تبنّت القاهرة سياسة أكثر انفتاحاً على تنويع مصادر التسليح وبناء علاقات متوازنة مع قوى دولية مختلفة.

ويؤكد هذا التوجه إدراك مصر لأهمية عدم الارتهان لمصدر واحد في التسليح، سواء في ما يتعلق بالقوات الجوية أو البحرية أو الدفاع الجوي، عبر الانفتاح على شركاء متنوعين في مدارس تسليح مختلفة.

وفي هذا السياق، برزت تساؤلات حول طبيعة التعاون العسكري مع الصين تحديداً، وما إذا كانت الاتفاقيات والمباحثات بين الجانبين تتسم بقدر من الغموض أو التحفظ. غير أن الطرح المصري الرسمي يربط هذه المسألة بمنطق واضح يقوم على المصلحة الوطنية أولاً، بعيداً عن أي اعتبارات أخرى.

ويُشار في هذا الإطار إلى أن مصر تشارك بانتظام في تدريبات عسكرية مشتركة مع عدد كبير من الدول خلال العقد الأخير، كان آخرها مع الصين، إضافة إلى مناورات متعددة مع دول عربية وأجنبية، من بينها “النجم الساطع” التي تشهد مشاركة واسعة لعشرات الدول. وتشمل هذه التدريبات مختلف أفرع القوات المسلحة، من القوات الجوية والبحرية إلى الدفاع الجوي، وتهدف إلى تعزيز الجاهزية، وتبادل الخبرات، ورفع قدرات التنسيق في مواجهة التحديات الإقليمية، سواء في البحر المتوسط أو البحر الأحمر، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والقرصنة وعمليات الإغاثة.

أما فيما يُثار حول طبيعة العلاقات مع الصين، واحتمال تأثرها باعتبارات السياسة الدولية أو بحساسية العلاقة مع الولايات المتحدة، فتأتي المقاربة الرسمية في إطار ما يمكن وصفه بمنهج “الحسابات المتوازنة” في إدارة السياسة الخارجية المصرية. إذ تقوم هذه الرؤية على أن العلاقات الدولية لا تُدار في اتجاه أحادي، بل تُبنى على أساس تحقيق مصالح متبادلة مع مختلف الأطراف، بما يضمن الحفاظ على هامش حركة واسع وتوازن في الشراكات دون الارتباط بمحور واحد.

وفي هذا السياق، تؤكد القاهرة أن انفتاحها يشمل مختلف القارات والدول، وأنها تتحرك وفق أجندة وطنية واضحة في مجالات التنمية والتسليح معاً، مع مراعاة دائمة لاعتبارات التوازن في العلاقات الدولية.

وتخلص هذه الرؤية إلى أن الهدف النهائي يتمثل في تعزيز القدرات الدفاعية للدولة المصرية، وبناء منظومة ردع قادرة على حماية التراب الوطني. ويأتي ذلك ضمن إطار سياسة خارجية يُنظر إليها على أنها أكثر توازناً ومرونة في التعاطي مع التحولات المتسارعة على المستويين الإقليمي والدولي، بما يسمح بتكييف الخيارات الاستراتيجية مع طبيعة المتغيرات دون الإخلال بثوابت الأمن القومي.

هل حصلت مصر على منظومة HQ-9B الصينية؟

خلال الفترة الأخيرة، تداولت عدة وسائل إعلام أمريكية وأوروبية وروسية تقارير تحدثت عن احتمال تسلم مصر لأول دفعة من منظومة الدفاع الجوي الصينية بعيدة المدى HQ-9B. هذه الأنباء أثارت قدراً ملحوظاً من الاهتمام، لكنها حتى الآن تبقى في إطار التسريبات الإعلامية، دون أي إعلان رسمي من بكين يؤكد الصفقة أو يحدد تفاصيلها.

وتجدر الإشارة إلى أن الصين تتبع عادة سياسة شديدة التحفظ في ما يتعلق بصادراتها العسكرية، إذ نادراً ما تفصح بشكل مباشر عن طبيعة أو حجم صفقاتها الدفاعية، ما يجعل الكثير من المعلومات المتداولة حول أسلحتها مبنياً على تقارير غير رسمية أو تسريبات من أطراف ثالثة.

في المقابل، برزت إشارات من الجانب المصري نفسه في أكثر من مناسبة إعلامية، حيث أشار اللواء سمير فرج، الخبير العسكري ومدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق بالقوات المسلحة المصرية، خلال ظهور تلفزيوني على قناة “صدى البلد”، إلى امتلاك مصر لمنظومات دفاع جوي متقدمة ومتنوعة، من بينها المنظومة الصينية بعيدة المدى HQ-9B، التي وصفها بأنها تقارب في قدراتها منظومات مثل “إس-400” الروسية، وهو ما يعكس – بحسب حديثه – تطور بنية الدفاع الجوي المصري واتجاهه نحو تنويع مصادر التسليح.

ويُعد هذا الطرح، في حال دقته، إشارة لمرحلة متقدمة في مسار تنويع منظومة الدفاع الجوي، خصوصاً في ظل سعي مصر إلى بناء شبكة متعددة الطبقات قادرة على التعامل مع مختلف التهديدات الجوية الحديثة، من الطائرات والصواريخ الجوالة إلى الأهداف الباليستية التكتيكية.

من الناحية التقنية، تنتمي منظومة HQ-9B إلى عائلة دفاع جوي بعيدة المدى طورتها الصين تدريجياً منذ أواخر التسعينيات. وقد شهدت النسخ الأولى منها مدى اشتباك محدود نسبياً، قبل أن تتطور النسخ اللاحقة، وعلى رأسها “HQ-9B”، لتصل إلى مدى يتجاوز 200 كيلومتر وفقاً للمواصفات المعلنة، مع تحسينات في أنظمة الرادار وقدرات مقاومة التشويش والتعامل مع الأهداف المنخفضة البصمة.

كما تُشير بعض العروض التصديرية إلى قدرة اشتباك قد تصل إلى نطاقات أوسع، وهو ما يضع المنظومة ضمن فئة الدفاعات بعيدة المدى القادرة على تغطية مساحات استراتيجية واسعة، خاصة عند دمجها ضمن شبكة قيادة وسيطرة متكاملة.

وقد قامت الصين بالفعل بتصدير منظومات HQ-9 إلى عدد من الدول، من بينها باكستان وأوزبكستان، حيث دخلت الخدمة في بيئات تشغيلية مختلفة. كما برزت تقارير إعلامية عن استخدامها في اعتراض أهداف جوية خلال تصعيدات إقليمية، ما عزز من الاهتمام الدولي بها كخيار منخفض التكلفة نسبياً مقارنة بالمنظومات الغربية والروسية.

في السياق المصري، يبرز عنصر الحاجة كعامل رئيسي في تفسير الاهتمام المحتمل بهذا النوع من الأنظمة، إذ تسعى القاهرة إلى تعزيز طبقات الدفاع الجوي بعيدة المدى ضمن منظومة متعددة المصادر، في ظل بيئة إقليمية معقدة تتداخل فيها التهديدات الجوية التقليدية وغير التقليدية.

على المستوى الدولي، تنحصر تقنيات الدفاع الجوي بعيدة المدى المتقدمة عملياً في ثلاث قوى رئيسية: الولايات المتحدة، روسيا، والصين. غير أن القيود السياسية والتصديرية تلعب دوراً حاسماً في تحديد الخيارات المتاحة. فالولايات المتحدة، رغم امتلاكها منظومة “باتريوت”، تتبع سياسة تقييد صارمة في تصدير بعض الذخائر والقدرات المتقدمة لبعض الحلفاء، بينما تواجه روسيا تحديات إنتاجية وضغوطاً تشغيلية مرتبطة بالحرب في أوكرانيا، ما أثر على قدرتها التصديرية وتوازن حضورها في سوق التسليح.

في المقابل، تقدم الصين نفسها كبديل أكثر مرونة من حيث شروط التصدير والتكلفة، ما يجعل أنظمة مثل HQ-9B جزءاً من النقاشات المرتبطة بتنويع مصادر التسليح، خصوصاً لدى دول تبحث عن حلول توازن بين الكفاءة والاعتبارات السياسية.

وبين روايات الإعلام، وإشارات الخبراء، وغياب الإعلان الرسمي، يبقى السؤال هل نحن أمام بداية تحول نوعي في بنية الدفاع الجوي المصري، أم أمام موجة جديدة من التكهنات التي تسبق عادة أي تطور عسكري كبير؟