أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن إيران ستستخدم جميع الآليات الدولية المتاحة لملاحقة الانتهاكات التي تعرضت لها، مشدداً على أن طهران لن تدخر جهداً في توثيق الجرائم والانتهاكات ومتابعتها قانونياً ودبلوماسياً.
وقال بقائي، في حوار مع التلفزيون الإيراني مساء الأربعاء، إن إيران ستلجأ إلى جميع المؤسسات والآليات والفرص القانونية والدبلوماسية المتاحة على المستوى الدولي للدفاع عن حقوقها، مؤكداً أن بلاده لن تفوّت أي فرصة لتوثيق هذه الانتهاكات وشرح أبعادها للرأي العام الدولي.
وشدد على أن طهران لن تنفذ التزاماتها من جانب واحد، مضيفاً أن إيران ستتعامل بالمثل إذا حاولت الولايات المتحدة المماطلة أو التلكؤ في تنفيذ تعهداتها، مؤكداً أن بلاده ستراقب تنفيذ الالتزامات الأمريكية بدقة ومن دون أي تساهل.
وفي الملف النووي، أكد بقائي أن نقل المواد النووية المخصبة إلى خارج إيران يمثل “خطاً أحمر”، موضحاً أن خيار تخفيف نسبة التخصيب أو “ترقيق” المواد المخصبة ليس طرحاً جديداً، فيما يبقى نقل المخزون المخصب إلى خارج البلاد أمراً مرفوضاً بشكل قاطع من وجهة نظر طهران.
وأشار إلى أن مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة وُقعت بنسختين رسميتين باللغتين الفارسية والإنجليزية، مؤكداً تطابق النصين وتمتعهما بالقوة القانونية والاعتبار الرسمي ذاته، بما يضمن الشفافية ويحد من أي تأويلات أو خلافات مستقبلية بشأن بنود المذكرة.
وفي ما يتعلق بالعقوبات، أكد بقائي أن رفع العقوبات النفطية يجب أن يكون عملياً وكاملاً، بما يتيح لإيران تصدير نفطها بحرية والحصول على عائداتها المالية دون قيود، معلناً أن عملية رفع العقوبات النفطية ستبدأ اعتباراً من اليوم وتستمر بالتوازي مع مسار المفاوضات بين الطرفين.
وأوضح أن المعيار الحقيقي لرفع العقوبات يتمثل في قدرة إيران الفعلية على بيع نفطها وتحصيل إيراداتها والاستفادة منها بصورة طبيعية، وليس مجرد الإعلان الرسمي عن إلغائها.
ولفت إلى أن جلسة المفاوضات المقررة يوم الجمعة لم تُحسم بشكل نهائي، مشيراً إلى أنه جرى التمهل وإعادة النظر في عقد الاجتماع بعد قرار توقيع مذكرة التفاهم من قبل رئيسي البلدين.
وأضاف أن المفاوضات لم تقتصر على مذكرة التفاهم، بل شملت ملفات أخرى من بينها الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج، وإعادة الإعمار، ورفع العقوبات النفطية.
وأكد بقائي إجراء محادثات موسعة خلال الأسابيع الماضية بشأن الأصول الإيرانية المجمدة، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة التزمت برفع العوائق المرتبطة بهذه الأموال، مع أخذ التجارب السابقة بعين الاعتبار عبر إدراج ضمانات أكثر صرامة لضمان تنفيذ التعهدات.
وفي سياق متصل، اعتبر أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان سيُعد خرقاً لالتزامات الطرف المقابل في إطار مذكرة التفاهم، مؤكداً أن المسؤولية تقع على عاتق الولايات المتحدة لإلزام “إسرائيل” باحترام التزاماتها تجاه إيران ضمن الاتفاق.
وأكد أن ضمان تنفيذ مذكرة التفاهم يتمثل في “قوة إيران والأدوات التي يمتلكها الشعب الإيراني”، إضافة إلى مبدأ “التناظر في الإجراءات” بين الطرفين.
