استغربت جمعية “اللجان الأهلية” في بيان ” إقدام الحكومة على إصدار مراسيم تفرض رسوماً وضرائب بيئية جديدة في وقت يرزح فيه اللبنانيون تحت وطأة الفقر والبطالة والانهيار الاقتصادي وكأن السلطة قررت معالجة عجزها المالي من جيوب المواطنين الذين لم يعد لديهم ما يدفعونه”.
ورأت أن “هذه الضرائب لن تكون سوى حلقة جديدة في مسلسل الغلاء إذ سترتفع أسعار السلع والمواد الغذائية والمحروقات وسائر الخدمات فيما يغيب أي إجراء جدي لحماية أصحاب الدخل المحدود أو لمحاسبة المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار والأخطر أن الحكومة لم تُقنع اللبنانيين حتى اليوم بوجود آلية شفافة تضمن انعكاس انخفاض أسعار النفط العالمية على أسعار المحروقات في لبنان بينما تسارع إلى تحميل المواطنين أي رسم أو زيادة جديدة الأمر الذي يكرس سياسة الكيل بمكيالين ويزيد من فقدان الثقة بين الدولة وشعبها”.
أضاف البيان:” إن جمعية اللجان الأهلية تحذر الحكومة من الاستمرار في هذه السياسات المالية الجائرة لأن استمرار الضغط على لقمة عيش الناس قد يؤدي إلى انفجار اجتماعي لا تحمد عقباه فثورة الجياع لا يصنعها أحد، بل تولد عندما يعجز المواطن عن تأمين أبسط مقومات الحياة الكريمة. وتدعو الجمعية الحكومة إلى التراجع الفوري عن هذه الرسوم واعتماد سياسة اقتصادية عادلة تخفف الأعباء عن المواطنين وتكافح الهدر والفساد بدلاً من فرض المزيد من الضرائب. كما تدعو القوى السياسية والنقابات والهيئات الاقتصادية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني إلى توحيد موقفها والتحرك السلمي والديمقراطي ضمن الأطر القانونية للدفاع عن حقوق المواطنين ورفض تحميلهم مسؤولية الانهيار المالي لأن السكوت عن هذه السياسات لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة وتهديد الاستقرار الاجتماعي”.
ختم: “إن إنقاذ لبنان يبدأ بوقف استنزاف المواطن لا باستنزاف ما تبقى من قدرته على العيش”.
