وأكد أنور، في تصريحات خاصة لـRT الجمعة، أن الجانب الإسرائيلي هو “آخر من يحق له الحديث عن الاختراقات الأمنية”.
جاء ذلك تعقيبا على ما نشرته منصة “ناتسيف نت” العبرية ومصادر إعلامية إسرائيلية أخرى، زعمت فيه رصد “تقارب سري أمني وعسكري بين القاهرة وطهران”، وادعت وجود خلايا تابعة لـ”فيلق القدس” تنشط في سيناء عبر شبكات تهريب عابرة للحدود من السودان ومناطق أخرى لتمرير الأسلحة والمسيّرات، مستغلةً التعاون مع بعض المجموعات المحلية دون رقابة الأجهزة السيادية المصرية.
ابتزاز ومحاولة لخلط الأوراق
وفي تصريحاته، اعتبر أنور أن إعادة تدوير هذه الاتهامات الإسرائيلية ضد مصر – سواء بالحديث عن تعاطف مزعوم مع الجانب الإيراني أو غض الطرف عن نشاطه– يندرج تحت باب “الابتزاز السياسي والضغط على القاهرة”.
وأوضح أن تل أبيب تحاول من خلال هذه الادعاءات الضغط على الدولة المصرية لدفعها نحو ممارسة ضغوط على طهران، أو جرها للمشاركة في الهجمات العسكرية المتبادلة ضد إيران وجماعة “أنصار الله” (الحوثيين) في البحر الأحمر، تحت لافتة “الدفاع عن دول الخليج”.
وأضاف أنور أن “المأمول والخطط الإسرائيلية التي جرى التسويق لها على مدار عقود في المنطقة تبخرت في النهاية، وتحولت إلى أوهام”.
وكانت المنصة العبرية قد أدعت في تقريرها أن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يضع سيناء في “أعلى مستويات التهديد”، زاعمة تفكيك شبكة مسلحة مرتبطة بإيران في أبريل 2026 كانت تخطط لاستهداف مسؤولين إسرائيليين، كما ادعت استخدام طهران لشركات واجهة وصرافين محليين لتمويل عملياتها بصورة سرية لتجنب المواجهة المباشرة مع الجيش المصري.
من جهته، أكد رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق بالقوات المسلحة المصرية، اللواء نصر سالم، لـ RT، أن هذه التقارير تندرج تحت بند “الشائعات التي لا أساس لها من الصحة ولا تملك أي دليل”.
وأشار إلى أن هدفها الخبيث هو تطبيق قاعدة “لا يوجد دخان بلا نار” للتشكيك في القدرات والسيادة المصرية.
