وأضاف المصدر أن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت وجّه فريقه إلى تقييم تكاليف الأضرار التي ألحقتها إيران بالفعل بحلفاء واشنطن في الخليج منذ بدء الصراع.
ونقلت “فوكس بيزنس” عن مصدر مطلع أن بيسنت طلب من مسؤولي وزارة الخزانة إعداد “تقديرات شاملة” للتكاليف المرتبطة بإصلاح الأضرار التي ألحقتها إيران منذ بدء الحرب في 28 فبراير/شباط الماضي.
وقال المصدر لفوكس بيزنس إن وزارة الخزانة الأمريكية ستستخدم “جميع الأدوات المتاحة” لإتاحة الأصول الإيرانية أمام حلفاء واشنطن في الخليج، دعما لإعادة البناء والإصلاحات اللازمة لأي أضرار مستقبلية قد تتسبب فيها إيران.
كما نقلت “إيه بي سي نيوز” عن مصدر مطلع أن الإدارة الأمريكية تتواصل حاليا مع حلفائها في الخليج، وتطلب تقييمهم لحجم الأضرار.
وبحسب “إيه بي سي نيوز”، قد تشمل الأصول الإيرانية التي تدرس واشنطن استخدامها أصولا مجمدة، إضافة إلى سفن استولت عليها الولايات المتحدة.
وأكدت المصادر أن وزارة الخزانة تدرس أيضا إمكانية استخدام الأصول الإيرانية لدعم إصلاح الأضرار السابقة المرتبطة بإيران، وليس فقط الأضرار المستقبلية المحتملة.
ولم يرد حتى الآن أي بيان رسمي يؤكد توجه وزارة الخزانة الأمريكية لإتاحة أصول إيرانية لحلفائها في الخليج.
والوجه إيران منذ عقود حزمة من العقوبات الأمريكية القاسية، تضمنت تجميد أصول إيرانية في الخارج، وهو المسار الذي بدأ في أعقاب الثورة الإسلامية عام 1979.
وما زالت الأموال الإيرانية المجمدة إحدى نقاط الخلاف الرئيسية في مسار التفاوض المتعثر بين طهران واشنطن.
والسبت، قال محسن رضائي -المستشار العسكري للمرشد الإيراني- إن أي اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة يبقى مرهونا بالإفراج عن أصول إيرانية مجمدة في الخارج بقيمة 24 مليار دولار، مؤكدا أن هذه الأموال “حق لطهران” وليست ملكا للولايات المتحدة.
المصدر الأصلي: www.aljazeera.net
