وجاءت هذه الشكوى، التي رُفعت إلى الشرطة الهندية ووزارة الشؤون الداخلية ومكتب الهجرة، على خلفية تورط غلبوع في عمليات هدم منهجي لأحياء سكنية وبنية تحتية في قطاع غزة.
وبحسب التقارير والملفات الاستقصائية التي قدمتها المؤسسة، شارك الجندي -وهو من الكتيبة 271 هندسة قتالية- في تفجير وتدمير مبانٍ مدنية في مناطق متفرقة بقطاع غزة، شملت خان يونس ورفح، ووثق تلك العمليات عبر مقاطع فيديو قام بتصويرها ونشرها بنفسه محتفلاً بالدمار كعمليات انتقامية.
واستندت المؤسسة في مطلبها إلى “قانون اتفاقيات جنيف لعام 1960″، مؤكدة أن الهند، بصفتها دولة موقعة على اتفاقيات جنيف، ملزمة قانونياً بموجب المادة 146 بالبحث عن الأفراد المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني ومقاضاتهم، بغض النظر عن جنسياتهم.
وشددت المؤسسة في بيانها على أن “الهند تحمل المشتبه به والالتزام القانوني بالتحرك”، مطالبةً بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق غلبوع.
وفي حال تعذر القبض عليه وتقديمه للمحاكمة، دعت المؤسسة السلطات الهندية إلى الإلغاء الفوري لإقامته وإبعاده عن الأراضي الهندية لضمان عدم تحول الهند إلى ملاذ آمن للأشخاص المتورطين في جرائم حرب.
وتجدر الإشارة إلى أن “مؤسسة هند رجب” الحقوقية تتخذ من بلجيكا مقراً لها وتعمل على ملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين عبر تفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية في مختلف الدول، وهي تحمل اسم الطفلة الفلسطينية التي ارتقت في غزة.
المصدر: RT