وجاء ذلك على خلفية اتهامات متصاعدة بالبلطجة وحيازة الأسلحة والقطع الأثرية، فيما يدرس محاميه الانسحاب عن الدفاع عنه في ضوء المستجدات.
وأصدرت جهات التحقيق قرارا بالتحفظ على أموال المتهم صبري نخنوخ وزوجته اللبنانية ونجل شقيقه جون وآخرين، على خلفية المشاجرة التي وقعت داخل معرض سيارات بمنطقة التجمع الخامس.
وذكر أمر المنع من التصرف في أموال المتهم صبري نخنوخ أنه بعد الاطلاع على مذكرة جهات التحقيق صدر قرار بالتحفظ على أموال المتهمين المشار إليهم، وتشمل الأموال المنقولة والأسهم والصكوك والسندات والخزائن والودائع والمحافظ الإلكترونية والأصول العقارية، ومنعهم من التصرف فيها لحين الفصل في القضية، وإخطار الجهات المعنية كالبنوك والشهر العقاري والبورصة وغيرها بذلك القرار.
كما أمرت النيابة العامة بإدراج المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر، ويجري استكمال التحقيقات في الجرائم المتعددة التي ارتكبها المتهمون.
وكانت تلقت النيابة العامة بلاغا من أحد أصحاب معارض السيارات بإقدام المتهم صبري نخنوخ وآخرين على اقتحام معرضه على إثر خلافات مالية بينهما، وتعديهم على أحد العاملين بالمعرض وإحداث إصاباته، والاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة.
وبطلب تحريات الشرطة تأيدت الواقعة، وثبت تزعم المتهم المذكور وآخرين تشكيلا عصابيا لفرض السيطرة وممارسة البلطجة بالقوة والتهديد والإخلال بالنظام العام، متخذين من إحدى شركات الأمن والحراسة ستارا لنشاطهم، ومستخدمين الأموال والأسلحة في تسهيله.
وأمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين، كما أصدرت إذنا بضبط وتفتيش مسكن المتهم صبري نخنوخ والمقار التابعة له، وتم ضبط المتهمين واستجوابهم، وقررت النيابة العامة حبسهم أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، وجددت المحكمة المختصة حبسهم لمدة خمسة عشر يوما أخرى.
وأسفر التفتيش عن ضبط وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المبلغ بسرقتها، إلى جانب بندقيتين آليتين ورشاش وطبنجة وعدد من أسلحة الصوت وضغط الهواء وكمية من الذخيرة قاربت الألف طلقة وخمسة أجهزة اتصال غير مرخص بها وعشر قطع أثرية.
وأسفر فحص هواتف المتهمين وتفريغ محتواها عن تسجيلات تنم على ارتكابهم وقائع خطف مقترن بهتك عرض واحتجاز مصحوب بتعذيب بدني وإكراه على توقيع أوراق وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص وأدوات تعذيب وأيضًا حيوانات برية شرسة، ويجري التحقيق في هذه الوقائع وكذلك التحقيقات المالية الموازية لتتبع عائدات نشاطهم الإجرامي.
وأكدت النيابة العامة أن دولة القانون ماضية في طريقها بكل حزم وأن القانون فوق الجميع لا يعلو عليه أحد مهما بلغ شأنه وأنها ستظل دائما ملاذا للجميع وحصنا منيعا يلجأ إليه كل صاحب حق لتبسط الدولة هيبتها وتصون حقوق المواطنين دون تمييز.
وفي السياق نفسه قال أسامة أبوالمجد محامي دفاع صبري نخنوخ إن موقف موكله اختلف تماما بعد بيان النيابة العامة الصادر أمس السبت وخاصة بعد الضبطيات التي أعلنتها من آثار وأسلحة وذخيرة مشيرا إلى أن موقفه صعب جدا وقد يدرس التنحي عن الدفاع عنه في تلك التهم.
وأوضح أبوالمجد في تصريحات إعلامية أن الموقف السابق لصبري نخنوخ قبل صدور بيان النيابة العامة مختلف تماما عن موقفه بعد البيان إذ كان يواجه تهمة البلطجة وترويع المواطنين ولكن بيان النيابة كشف عن وجود أسلحة نارية وقطع أثرية ومقاطع تعذيب وغيرها من الاتهامات التي صعبت موقف موكله بشكل كبير.
وأضاف أبوالمجد أننا في دولة قانون والمخطئ سينال عقابه مؤكدا عدم التعليق على أعمال النيابة العامة وأن دور الدفاع يبدأ بعد صدور أمر الإحالة للمتهم.
وأكد أنه لم يتواصل مع موكله أو أي طرف آخر بعد صدور بيان النيابة العامة، مضيفا أنه قد يدرس الانسحاب من فريق الدفاع عن صبري نخنوخ بعد ظهور تلك الاتهامات المروعة.
