وأكدت الهيئة أن الخطط الاستيطانية المقدمة تعتبر تطورا نوعيا في مسار المشروع الاستعماري الإسرائيلي الهادف إلى تقويض الجغرافيا الفلسطينية وإفراغ الاتفاقيات الدولية من مضمونها.
وقال رئيس الهيئة، الوزير مؤيد شعبان، إن هذا المخطط، الذي تقوده جهات استيطانية مرتبطة بـ”اتحاد المزارع الاستيطانية” ومنتديات استيطانية أخرى، لا يمكن قراءته باعتباره تحركا منفصلا صادرا عن مجموعات هامشية، بل يأتي في سياق التحولات العميقة التي شهدتها دولة الاحتلال خلال السنوات الأخيرة، ولا سيما في ظل الحكومة الإسرائيلية الحالية التي وصلت إلى الحكم تحت عنوان “الحسم”، وتحمل أجندة معلنة تقوم على تكريس السيطرة الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية المحتلة وفرض وقائع الضم الفعلي.
وأضاف شعبان أن هذه الحكومة تجاوزت العديد من الخطوط الحمراء، ولم تعد تخفي نيتها في استهداف مقومات الكيان الوطني الفلسطيني، عبر تفتيت الجغرافيا الفلسطينية، وفصل المدن والقرى والتجمعات عن بعضها، وتحويل المناطق الفلسطينية إلى جيوب منعزلة فاقدة للترابط الجغرافي والسياسي. وإن الحديث عن اقتحام مناطق خاضعة، وفق اتفاقيات مرعية دولياً، للسيطرة المدنية والأمنية الفلسطينية يمثل اعتداءً مباشراً على الترتيبات القائمة، ومحاولة لفرض واقع جديد يلغي الحدود التي قامت عليها تلك الاتفاقيات.
