تعديلات ثورية في سوق العمل: كيف ستتغير حقوق الموظفين في ثلاث ولايات رئيسية هذا الشهر؟

تشهد عدة ولايات أمريكية موجة من قوانين العمل الجديدة التي تدخل حيز التنفيذ في يونيو 2026، مما يعيد صياغة حقوق الموظفين والتزامات أصحاب العمل، وفقًا لما نشرته مجلة “نيوزويك“.

وتعكس هذه التغييرات، التي شملت ولايات إلينوي وأوريغون وواشنطن، توجهاً وطنياً متزايداً نحو تعزيز سياسات الإجازات، وحماية العمال، وتشديد متطلبات التقارير، متجاوزة في كثير من الأحيان القوانين الفيدرالية القائمة.

ففي ولاية إلينوي، يبدأ في الأول من يونيو تطبيق “قانون إجازة العناية المركزة لحديثي الولادة للعائلات”، والذي يلزم الشركات التي تضم 16 موظفاً أو أكثر بتوفير إجازة غير مدفوعة الأجر للعمال الذين يُنقل أطفالهم إلى وحدات العناية المركزة لحديثي الولادة (NICU).

ويمنح القانون 10 أيام إجازة في الشركات التي تضم ما بين 16 و50 موظفاً، و20 يوماً للشركات الكبرى، ويتميز بكونه أشمل من القانون الفيدرالي (FMLA)؛ حيث يغطي جميع العمال بغض النظر عن مدة خدمتهم أو حالة عملهم بدوام كامل.

أما في ولاية أوريغون، فيدخل قانون جديد لحماية العمال حيز التنفيذ في 5 يونيو، يمنع أصحاب العمل من طرد أو معاقبة الموظفين بسبب تحديث معلوماتهم الشخصية المتعلقة بتصاريح العمل القانونية.

كما يمنع القانون الانتقام من الموظفين الذين يوزعون مواد تعليمية حول حقوق المهاجرين أو الخدمات القانونية المتاحة لهم، طالما كانت تلك المواد معتمدة من جهات رسمية.

وفي سياق حماية الخصوصية، تبدأ ولاية واشنطن في 11 يونيو تطبيق قانون “حظر الشرائح الإلكترونية للموظفين”، والذي يمنع الشركات من إلزام الموظفين أو المتقدمين للوظائف بزرع شرائح إلكترونية أو أي تقنيات تتبع تحت الجلد كشرط للتوظيف.

ويهدف هذا التشريع إلى حماية الاستقلالية الجسدية للموظفين وخصوصيتهم مع تطور تقنيات التتبع، رغم كون هذه الممارسات لا تزال غير شائعة حالياً.

وتؤكد هذه التحركات التشريعية أن الولايات تواصل المضي قدماً في توسيع حماية حقوق الأسرة والخصوصية والوضع القانوني للمهاجرين، مما يخلق شبكة معقدة من اللوائح الإقليمية التي تتطلب من الشركات متعددة الولايات مراقبة دقيقة لضمان الامتثال القانوني.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط