التراجع الحاد في تدفقات المهاجرين يهدد الاقتصاد الأمريكي على امتداد عقود مقبلة

حذّرت تقارير وتحليلات اقتصادية حديثة من أن التراجع الحاد في تدفقات المهاجرين إلى الولايات المتحدة، في ظل سياسات إدارة ترامب الأكثر تشدداً تجاه الهجرة، بات يشكل أحد أبرز التحديات البنيوية أمام الاقتصاد الأمريكي، ليس فقط على المدى القريب، بل على امتداد عقود مقبلة، مع تأثيرات تمتد إلى النمو السكاني وسوق العمل والإنتاجية وريادة الأعمال.

وذكر تحليل موسع لمنصة سي إن إن العربية للأعمال أن سياسات الرئيس دونالد ترامب المشددة في ملف الهجرة انعكست بشكل مباشر على معدلات النمو السكاني في الولايات المتحدة، لتسجل واحداً من أبطأ معدلات التوسع السكاني خلال عقود، وهو ما بدأ ينعكس على سوق العمل ووتيرة خلق الوظائف.

وأشار خبراء اقتصاديون إلى أن هذا التراجع في الهجرة لا يمتلك سوابق كثيرة في التاريخ الحديث للاقتصادات المتقدمة، ما يجعل قياس آثاره أكثر تعقيداً، خصوصاً أنه لا يقتصر على مؤشرات آنية، بل يمتد إلى البنية الديموغرافية للاقتصاد.

وتظهر البيانات الأولية بالفعل أن سوق العمل الأمريكي بات يضيف عدداً أقل من الوظائف شهرياً مقارنة بالسنوات السابقة، وهو ما يعكس تباطؤ نمو القوى العاملة.

وفي هذا السياق، أظهر تحليل سابق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أن معدل الوظائف اللازم للحفاظ على استقرار معدل البطالة تراجع بشكل كبير، ليقترب من مستويات منخفضة جداً، نتيجة تباطؤ نمو السكان المرتبط أساساً بانخفاض الهجرة.

وبحسب التحليل، فإن المعادلة التقليدية التي كانت تعتبر الأرقام الضعيفة في الوظائف مؤشراً مباشراً على ضعف اقتصادي لم تعد صالحة بالكامل، إذ إن تراجع النمو السكاني غيّر من طبيعة قراءة بيانات سوق العمل.

وفي المقابل، حذّر مكتب الموازنة في الكونغرس من أن نمو القوة العاملة في الولايات المتحدة مرشح للتباطؤ خلال العقد المقبل إلى أقل من نصف مستوياته السابقة، نتيجة استمرار تراجع الهجرة وتأثيره المباشر على حجم القوى العاملة المتاحة.

كما أظهرت دراسات لاقتصاديين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن الولايات التي تشهد نمواً سكانياً أبطأ تميل إلى تسجيل أداء أضعف في التوظيف، إضافة إلى ارتفاع معدلات فقدان الوظائف مقارنة بالولايات ذات النمو السكاني الأعلى، ما يعكس العلاقة الوثيقة بين الهجرة واستقرار سوق العمل.

ورغم ذلك، تشير هذه الدراسات إلى أن تباطؤ النمو السكاني وحده لا يعني بالضرورة هشاشة فورية في الاقتصاد، لكنه قد يحدّ من مرونته أمام الصدمات، خصوصاً في ظل التحولات الديموغرافية المتسارعة.

وتتعمق المخاوف أكثر مع تقديرات صادرة عن مختبر الموازنة في جامعة ييل، التي تشير إلى أن استمرار تراجع تدفقات الهجرة، سواء القانونية أو غير القانونية، قد يؤدي إلى انخفاض عدد السكان في سن العمل بنحو 4.6 مليون شخص بحلول عام 2033 مقارنة بالتوقعات السابقة، وهو فارق قد يمتد تأثيره لعقود لاحقة.

وتوضح هذه التقديرات أن الانعكاسات لا تقتصر على سوق العمل، بل تمتد إلى الإنتاجية الكلية للاقتصاد، حيث يُتوقع أن تنخفض مستويات الإنتاجية بنسبة تتراوح بين 0.25 و0.44 في المئة بحلول عام 2052، نتيجة تراجع تأسيس الشركات الجديدة وتقلص قاعدة رواد الأعمال.

ويؤكد الباحثون في هذه الدراسات أن انخفاض الهجرة يحدّ من ديناميكية الاقتصاد الأمريكي، عبر تقليل أعداد رواد الأعمال المحتملين، وهو ما ينعكس على الابتكار ونمو الشركات الناشئة، وبالتالي على قوة الاقتصاد على المدى البعيد.

ويشير اقتصاديون إلى أن الولايات المتحدة، التي تعتمد تاريخياً على الهجرة كمحرك رئيسي للنمو السكاني وسوق العمل، قد تواجه خلال العقود المقبلة تحدياً مزدوجاً يتمثل في شيخوخة السكان وتباطؤ تدفق العمالة الجديدة، وهو ما قد يفرض ضغوطاً إضافية على الإنتاجية والإنفاق العام ونمو الاقتصاد ككل.

وبذلك، لا يبدو أن تأثير تراجع الهجرة يقتصر على أرقام الوظائف الشهرية، بل يمتد ليشكل تحولاً هيكلياً في طبيعة الاقتصاد الأمريكي، قد يحدد مساره خلال النصف الثاني من القرن الحالي.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط