عُمان تشدد العقوبات على المس بالسلطان ونشر الشائعات عبر الإنترنت

دخل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الجديد في سلطنة عمان حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية الأسبوع الماضي بمرسوم سلطاني. القانون يتضمن مجموعة واسعة من الأحكام التي تنظّم استخدام الوسائل الرقمية وتجرّم إساءة استخدامها وينص على عقوبات بدفع غرامات وبالسجن.

يمنح القانون نطاقاً واسعاً للتطبيق، إذ يشمل الجرائم المرتكبة داخل سلطنة عمان وخارجها متى ما ترتب عليها أثر داخل البلاد.

من أبرز المواد التي وردت في القانون تلك المتعلقة بالمس بسلطان عمان وزوجته وولي عهده وأولاده، حيث تنص المادة (32) على “معاقبة كل من استخدم موقعاً إلكترونياً أو نظاماً معلوماتياً أو وسيلة تقنية معلومات في الطعن في حقوق السلطان وسلطته، أو الإساءة إليه أو إلى زوجته أو ولي عهده أو أولاده، بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة تتراوح بين ثلاثة آلاف وخمسة آلاف ريال عُماني”.

كما تفرض المادة (21) عقوبات على استخدام الوسائل التقنية في التحريض على أو الدعوة إلى التجمهر أو الإضراب أو الاعتصام أو الخروج في مسيرات في غير الأحوال المرخص بها بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة، إضافة إلى غرامة مالية. بينما تتناول المادة (26) المحتوى الإلكتروني الذي قد يُنظر إليه على أنه يسيء إلى رؤساء الدول أو حكوماتها أو ممثليها المعتمدين لدى سلطنة عُمان أو يضر بعلاقات السلطنة الخارجية.

لا يقتصر القانون على القضايا السياسية أو العامة، بل يمتد إلى مجموعة واسعة من الجرائم الرقمية، بما في ذلك نشر الشائعات والمعلومات المضللة وخطابات الكراهية والتمييز، إضافة إلى جرائم السب والقذف عبر الإنترنت وانتهاك الخصوصية من خلال نشر المحادثات أو الصور أو المقاطع المرئية من دون إذن. كما يتضمن أحكاماً تتعلق باستغلال الأطفال أو العمالة المنزلية في محتوى يوصف بالعنيف أو المسيء.