قدرات “AESA” وصواريخ القتال خلف مدى الرؤية.. هل تصبح مقاتلات “JF-17 Block 3” الصينية خياراً مطروحاً لمصر؟

موقع الدفاع العربي – 14 يونيو 2026: في ظل تصاعد الحديث عن توسيع الشراكات الدفاعية وتوطين الصناعات العسكرية، جاء لقاء وزير الدولة للإنتاج الحربي المصري مع السفير الباكستاني في القاهرة ليعيد فتح ملف التعاون الصناعي بين الجانبين من زاوية أوسع من مجرد العلاقات الدبلوماسية التقليدية.

فبينما ركّز البيان الرسمي على نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين شركات قطاع الدفاع، إضافة إلى دعوة مصر للمشاركة في معرض “آي دي إس 2026” في كراتشي، برزت تساؤلات في الخلفية حول ما إذا كانت هذه التحركات تعكس اتجاهاً أعمق نحو شراكات تصنيع عسكري أكثر تقدماً خلال المرحلة المقبلة.

ورغم الطابع الدبلوماسي المعتاد لهذه الصياغات، فإن ما بين السطور أعاد طرح سؤال أوسع في الأوساط المتابعة: هل تمهّد هذه التحركات لفتح مسار محتمل نحو التصنيع المشترك للمقاتلة الباكستانية–الصينية “JF-17” داخل مصر؟

هذه المقاتلة، المعروفة أيضاً باسم “الرعد”، لا تنتمي إلى فئة الطائرات الثقيلة القادرة على منافسة منصات مثل “رافال” أو “إف-15”، لكنها تقدم نموذجاً مختلفاً يقوم على مقاتلة خفيفة متعددة المهام، أسرع من الصوت، وبتكلفة اقتناء وتشغيل أقل نسبياً، ما يجعلها خياراً عملياً للدول الساعية لتحديث أساطيلها الجوية بعيداً عن التعقيدات المرتبطة بسلاسل التسليح الغربية.

وتعود “JF-17” إلى مشروع مشترك بين باكستان والصين، وهو ما يمنحها بعداً تقنياً مزدوج المصدر، ويجعل أي حديث عن إنتاجها محلياً في مصر مرتبطاً أيضاً بإمكانية تعميق الحضور التكنولوجي الصيني داخل منظومة الصناعات الدفاعية المصرية.

وفي هذا السياق، تُستحضر التجربة المصرية السابقة في التصنيع المشترك، خصوصاً في مجال طائرات التدريب من طراز “K-8” بالتعاون مع الصين وباكستان، وهو ما يفتح الباب أمام قراءة ترى في “JF-17” امتداداً محتملاً لمسار أوسع يهدف إلى تعزيز القدرات الصناعية العسكرية المحلية، بدلاً من الاكتفاء بالاستيراد الجاهز.

وتزداد أهمية هذا الطرح مع النسخة الأحدث “JF-17 Block 3”، التي تتحدث تقارير دفاعية عن تزويدها برادار من نوع “AESA”، وتحسينات في أنظمة الحرب الإلكترونية، وخوذة تصويب متقدمة، إضافة إلى قدرة على تشغيل صواريخ جو–جو بعيدة المدى، ما يرفع من مستوى أدائها مقارنة بالإصدارات السابقة.

ومع ذلك، لا يوجد حتى الآن أي إعلان رسمي من القاهرة بشأن نية إنتاج هذه المقاتلة محلياً، حيث يقتصر المعلن على توسيع مجالات التعاون الصناعي والعسكري مع باكستان. لكن تزامن هذه التحركات مع اتساع تسويق الطائرة في أسواق آسيوية وعربية يعيد فتح النقاش حول ما إذا كانت مصر تبحث فقط عن منصة قتالية إضافية، أم عن هامش أوسع من الاستقلالية في قرارات التسليح.

ويشير خبراء أيضاً إلى أن أي تعاون من هذا النوع لا يقتصر على باكستان وحدها، نظراً لارتباط المشروع في جوهره بالبنية التكنولوجية الصينية، ما يجعل أي تصنيع محتمل في مصر قناة إضافية لتمدد التكنولوجيا الصينية داخل القاعدة الصناعية الدفاعية.

وفي ظل غياب إعلان رسمي حاسم، تبقى الصورة مفتوحة على احتمالات متعددة، بين تعاون تقني محدود، أو خطوة أوسع ضمن استراتيجية طويلة المدى لإعادة تشكيل الشراكات الدفاعية.

ليس هناك إعلان رسمي ونهائي من جانب مصر يفيد بالاتجاه إلى تصنيع المقاتلة الباكستانية–الصينية “جي إف-17” على أراضيها، غير أن هذا الملف يظل مطروحًا ضمن دائرة الدراسة والبحث، ما يفتح المجال أمام تحليل أوسع لدوافع القاهرة في حال المضي قدمًا في مثل هذا الخيار.

ويأتي هذا النقاش في سياق التحول الاستراتيجي الذي تبنته مصر خلال السنوات الأخيرة حين أعادت صياغة فلسفة تسليحها على أسس أكثر استقلالية. فقد كشفت التجربة السابقة عن حجم التحديات المرتبطة بالاعتماد على مصدر تسليح واحد، وما يمكن أن يرافق ذلك من ضغوط سياسية تؤثر على القرار السيادي، سواء عبر التحكم في تدفق الصفقات العسكرية أو حتى في عمليات الصيانة والدعم الفني، وهو ما اعتُبر عنصرًا حساسًا يمس مباشرة منظومة الأمن القومي.

ومن هنا، اتجهت القاهرة إلى تبني سياسة تقوم على تنويع مصادر السلاح باعتبارها خيارًا استراتيجيًا لا غنى عنه، يقوم على مبدأ تقليل الاعتماد على طرف واحد وتوسيع هامش الحركة السياسية والعسكرية. فالسلاح، في التصور المصري، لا يُنظر إليه كمجرد أداة قتالية، بل كعنصر مركزي في معادلة الدولة، إلى جانب المقاتل والقيادة، بما يجعل مسألة امتلاكه وتطويعه جزءًا من مفهوم السيادة الوطنية.

وبالتوازي مع ذلك، برز توجه واضح نحو توطين الصناعات الدفاعية عبر شراكات متعددة مع دول تمتلك خبرات متقدمة، بما يتيح نقل التكنولوجيا وتطوير القدرات المحلية. وقد انعكس هذا النهج في تنوع مصادر التسليح المصرية، التي لم تعد محصورة في اتجاه واحد، بل باتت تشمل منظومات أمريكية وروسية وفرنسية وألمانية وكورية جنوبية، مع توسع تدريجي في برامج التصنيع المشترك.

وفي هذا السياق، يُطرح ملف التعاون مع دول مثل باكستان والصين ضمن إطار أوسع من الشراكات الدفاعية، التي لا تُدار بمنطق الإخفاء بقدر ما تخضع لاعتبارات حساسية بعض البرامج وتسلسل الإعلان عنها. ومع ذلك، فإن القاعدة العامة في السياسة المصرية تؤكد أن أي تعاون عسكري يتم وفق رؤية وطنية واضحة، هدفها الأساسي تعزيز القدرات الدفاعية دون أن يكون موجهاً ضد طرف بعينه.

كما لا يمكن إغفال البعد الاقتصادي في معادلة اختيار منظومات التسليح، إذ يشكل عامل التكلفة أحد المحددات الرئيسية في القرارات الدفاعية. فالتجارب تشير إلى أن الأنظمة الشرقية، لا سيما الروسية والصينية، غالبًا ما تكون أقل كلفة مقارنة بنظيراتها الغربية، ما يمنحها جاذبية في ظل اعتبارات الموازنة العامة. وفي المقابل، تؤكد الخبرة العسكرية المصرية أن القيمة الحقيقية للسلاح لا تكمن في ثمنه فقط، بل في قدرة المقاتل على توظيفه بكفاءة عالية.