ترحيب دولي واسع باتفاق إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران

رحبت دول ومنظمات دولية بإعلان التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران ينهي الحرب بين الجانبين، ويتضمن رفع الحصار الأمريكي المفروض على طهران، وإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية، في خطوة يُتوقع أن تنعكس على أسواق الطاقة العالمية وتدفقات النفط عبر أحد أهم الممرات الاستراتيجية في العالم.

وأكد متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن المنظمة ترحب بالاتفاق الذي ينص على وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وإعادة فتح مضيق هرمز، إلى جانب وضع إطار لمفاوضات لاحقة بين الطرفين، واصفاً الخطوة بأنها “تطور حاسم نحو مسار الحل السلمي للصراع”.

وفي أوروبا، أعرب قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا في بيان مشترك عن ترحيبهم بالاتفاق، مع التشديد على أن إيران “يجب ألا تحصل أبداً على سلاح نووي”، مؤكدين استعدادهم للتعاون مع الولايات المتحدة وإيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان تنفيذ هذا الهدف.

ورحب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بالاتفاق، مشدداً على أهمية استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز دون أي قيود أو رسوم، ومجدداً موقف بلاده الرافض لامتلاك إيران أسلحة نووية.

من جانبه، وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاتفاق بأنه نتيجة جهود دبلوماسية شاركت فيها أطراف دولية متعددة، داعياً إلى التنفيذ السريع والكامل لبنوده، مع التأكيد على ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز بصورة عاجلة وغير مشروطة.

أما المستشار الألماني فريدريش ميرتس فاعتبر الاتفاق “إنجازاً دبلوماسياً مهماً” يمكن أن يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي وفتح آفاق لشرق أوسط أكثر أمناً، مشدداً على ضرورة الالتزام الصارم بتطبيقه.

وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، رحبت أستراليا بالاتفاق، حيث أكد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي أن بلاده تدعم جهود التهدئة وإنهاء الصراع، داعياً إلى ضبط النفس ومواصلة الانخراط الدبلوماسي لمنع أي تصعيد جديد.

كما أعربت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي عن أملها في ضمان حرية وأمن الملاحة في مضيق هرمز عملياً، والتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الملف النووي الإيراني والقضايا العالقة.

وفي نيوزيلندا، وصف وزير الخارجية وينستون بيترز الاتفاق بأنه “خطوة بنّاءة ومهمة” نحو خفض التوترات وتعزيز الاستقرار في منطقة حيوية للاقتصاد العالمي، مؤكداً أن الحوار والدبلوماسية تبقيان الخيار الأكثر فاعلية لحل النزاعات طويلة الأمد.

ويُنظر إلى هذا الاتفاق على نطاق واسع باعتباره تحولاً بارزاً في المشهد الجيوسياسي الدولي، مع توقعات بأن ينعكس إيجاباً على أسواق الطاقة والتجارة العالمية، في حال الالتزام الكامل ببنوده وتنفيذه على أرض الواقع.