أونلي فانز: وكلاء يمارسون الترهيب والاستغلال والاستيلاء على أرباح صُناع المحتوى

وتمثل المعاناة التي تخوض ريبيكا غمارها جزءاً من معاناة أكبر وأوسع نطاقاً تشير إليها مزاعم حول هوية هؤلاء الوكلاء المعروفين على الإنترنت باسم “مديري أونلي فانز” (OFMs). ويتعهد هؤلاء لصُناع المحتوى بتنمية أعمالهم على المنصة، لكن تحقيقات بي بي سي تُظهر أنهم في بعض الأحيان يستغلونهم ويهددونهم.

واستمعت بي بي سي إلى 60 من صُنّاع المحتوى على هذه المنصة في المملكة المتحدة، واطلعت على رسائل داخل إحدى أكبر مجموعات تلغرام الخاصة بالوكلاء، تُعرف باسم “أو أف إم إمباير” (OFM Empire)، وتضم 24 ألف عضواً.

وتمكننا هناك من الاطلاع على نصائح متداولة فيما بينهم حول كيفية التعاقد مع صُنّاع المحتوى والسيطرة على حساباتهم وجني الأرباح، وهو غالباً ما يكون باستخدام التهديد بالعنف. وأطلق أحد المستخدمين على ذلك اسم “طريقة القوادين”.

وكانت منصة أونلي فانز على علم بالمخاوف بشأن الإفراط في استغلال “مديري أونلي فانز” منذ أربع سنوات على الأقل عندما ظهرت مزاعم حول الوكالات لأول مرة في الصحافة الدولية.

لكن تحقيقنا يركز للمرة الأولى على المملكة المتحدة، حيث يقع مقر المنصة ويلقي الضوء على أن إدارتها لا تبذل ما يكفي من جهود لحماية صُناع المحتوى من الاستغلال، وفقاً لخبراء حقوق إنسان ومحامين اطلعوا على النتائج التي توصلنا إليها.

وتقول رئيسة المفوضية المستقلة لمكافحة العبودية، إليانور لايونز، لبي بي سي: “ما تعرضت له ريبيكا هو كل ما يُعرف بعلامات الاستغلال – السيطرة، والإكراه، والضغط المالي، وفرض قيود صارمة على التوقف عن الأنشطة بحرية”.

وأضافت: “يحتاج ذلك إلى أن تدرس الحكومة تفاصيل ما يحدث…قد يكون لدينا منصة تسهل الاستغلال وتتيح الفرصة للإساءة إلى مستخدميها”.

وقال متحدث باسم المنصة: “الادعاء بأننا ‘ نتغاضى’ عن هذه القضايا لا أساس له من الصحة”.

وأضاف أن الشركة تأخذ سلامة المستخدمين “على محمل الجد” وتستثمر “بكثافة” في إجراءات حماية مجتمعها، مشيراً إلى أنها تفي بجميع التزاماتها بموجب قانون السلامة على الإنترنت.

وبين: “علاقة أونلي فانز بصُناع المحتوى والمتابعين، ولسنا مرتبطين بأطراف ثالثة ولا ندعم وجودها بما في ذلك وكالات الإدارة”.

وتابع: “للأسف، لا يمكننا مراجعة أي تعاقدات يختار صُناع المحتوى الدخول فيها أو خارج المنصة أو التدخل فيها لأننا لسنا طرفاً فيها”.

ويحمل أكثر من 4.6 مليون صانع محتوى حول العالم مقاطع فيديو وصور لمشتركيهم المدفوعين على منصة أونلي فانز. وتأخذ المنصة 20 في المئة من الإيرادات.

وتُعد الشركة التي تدير هذه المنصة، وهي “فينيكس إنترناشيونال ليميتد”، من قصص النجاح في مجال وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة المتحدة، إذ سجلت أرباحاً سنوية بلغت 684 مليون دولار قبل خصم الضرائب، وفقاً لأحدث تقرير أداء مالي صدر عنها.

ومع نجاح منصة أونلي فانز عالمياً، ظهر ما يسمى “مديري أونلي فانز”، وهو مجموعة من الوكلاء ينتشرون في أنحاء مختلفة حول العالم بالتوازي مع المنصة، سعياً وراء تحقيق مكاسب من هذا النجاح. ويطلق هؤلاء الوكلاء الوعود لصناع المحتوى بجذب المزيد من المشتركين وزيادة الأرباح – مقابل الحصول على نسبة من أرباحهم قبل الضريبة، وغالباً ما تصل إلى 50 في المئة.

وتقول غيا كلارك، صانعة محتوى بريطانية، تنشر على أونلي فانز منذ إطلاقه قبل 10 سنوات، إنها تتلقى رسائل من شبكة الوكلاء التي تسمي نفسها مديري أونلي فانز أكثر مما تتلقاه جمهورها على المنصة.

وتضيف: “الفكرة في حد ذاتها جيدة، لكن هناك عدد كبير جداً من الأشخاص غير المؤهلين، بسبب عدم وجود تنظيم، لا يعرف عارضو المحتوى بمن يثقون”، واصفة بعض هؤلاء الوكلاء بأنهم “مفترسون”.

وتنص عقود صُناع المحتوى على المنصة، التي اطلعت عليها بي بي سي، على أن المديرين يحصلون على ما يصل إلى 70 في المئة من الأرباح. ويطلب الكثيرون منهم الحصول على بيانات الدخول للحسابات ويفرضون غرامات على من يحاولون إنهاء العقود قبل انتهاء مدتها.

ويقول مات جوري، من مكتب المحاماة المتخصص في حقوق الإنسان “ماكيو جيري وشركاه”: “إنهم يمارسون الاستغلال، وهو ما يضع صُناع المحتوى فيما يشبه العبودية لدى الوكلاء والوكالات، محاصرين في عقود غير عادلة”.

واتفقت معه في ذلك صوفي كِمب، رئيسة قسم القانون العام لدى “كينغسلي نابلي”، قائلةً: “هذه العقود غير عادلة على الإطلاق. ويبدو أنها هي الخطوة الأولى على طريق استغلال صُناع المحتوى”.

وقال عدد من صُناع المحتوى الستين الذين تحدثنا إليهم إن مديريهم تمكنوا من الوصول إلى حساباتهم ثم كذبوا بشأن أرباحهم لكسب المزيد من المال. وقال أحدهم إن مديره غير كلمة المرور لمنعه من الدخول. بينما قال آخر إن مديره غير تفاصيل الحساب المصرفي بحيث تذهب الأموال مباشرة إليه.

وتُناقش تكتيكات مشابهة علناً على قناة أو أف إم إمباير، على تطبيق الرسائل تلغرام.

إذ يقول أحد المستخدمين: “قم بإنشاء بريد إلكتروني وكلمة مرور لحسابهم (على أونلي فانز) بحيث لا يمكنهم تسجيل الدخول. أنا أملك الصلاحية للوصول إلى (منصة الدفع) الخاصة بهم والمسجلة بأسمائهم، ولكن عبر بريدي الإلكتروني وكلمة المرور التي أنشأتها. لديّ سيطرة كاملة على كل شيء”.

وقالت منصة أونلي فانز إن لديها “إجراءات صارمة لضم المستخدمين، وضوابط على المدفوعات، ومراقبة مستمرة للحسابات”. وإذا تم الإبلاغ عن مخاوف بشأن حساب ما، يتم تقييده فوراً وفتح تحقيق في الأمر واتخاذ إجراءات لضمان سيطرة صانع المحتوى على حسابه.

لكن عندما أنشأت صحفية من بي بي سي، حساباً باستخدام صورة موثقة، تمكنت من استخدام تفاصيل الحساب المصرفي لزميل ذكر لتلقي مدفوعات تجريبية.

وقالت إدارة المنصة في المملكة المتحدة: “عندما يطلب صانع محتوى سحباً من حسابه على أونلي فانز يقوم مزودو خدمات الدفع التابعون لنا بالتحقق من هوية المستفيد عند معالجة الدفع. وإذا لم تنجح هذه العملية يتم رفض الدفع”.

وتقول ريبيكا إنها غيّرت كلمة مرور حسابها بعد أن قامت صديقة لها، كانت تعمل مع نفس شبكة الوكلاء، بتغيير بيانات تسجيل الدخول الخاصة بها بدون موافقتها، مما منعها من الدخول.

وتضيف الأم لطفلة واحدة أن ذلك تلاه مكالمات هاتفية ورسائل مسيئة.

وأضافت: “يرسل لي عنوان منزلي ويهددني بأنه سوف يشدني أنا وابنتي من شعرنا”.

وجاء في رسالة أخرى اطّلعت عليها بي بي سي: “أراك قريباً أيتهاعاهرة”.

وتقول إن حجراً حطم نافذتها بعد بضعة أيام، وعلى الرغم من أنها اتصلت بالشرطة، كانت خائفة جداً من ذكر اسم شبكة الوكلاء.

كما روت عن تعرضها للاعتداء بعد ثلاثة أسابيع عندما جاء رجلان ملثمان إلى منزلها.

وتقول: “كان (أحد الرجال) فوقي، يخنقني، وكنت أحاول الوصول إلى هاتفي لأتصل بأي شخص لأنني شعرت أن هذه نهايتي”.

وتابعت: “بعد أن أوصلوا رسالتهم، توقفوا وغادروا”.

وتعتقد ريبيكا أن الحادثين مرتبطان بوكيلها على منصة أونلي فانز. وتقول: “ليس لدي أي عداوة مع أي شخص آخر”.

يُذكر أن ريبيكا ليست صانعة المحتوى الوحيدة التي قالت إنها تعرضت لتهديدات.

وتقول امرأة أخرى طلبت عدم الكشف عن هويتها إنها وافقت في البداية على التنازل عن نسبة تتراوح بين 35 و40 في المئة من أرباحها، لكنها رأت بعد ذلك أنها نسبة كبيرة جداً.

وتضيف: “قال لي إنه إذا أردت تقليل النسبة فعلي أن أدفع له 10 آلاف جنيه إسترليني بسبب الوقت والجهد الذي بذله معي”.

وعندما رفضت، أشارت إلى أنه هددها، قائلاً: “ستنالين ما تستحقينه”.

وتابعت: “هل سيأتي إلى منزلي؟ هل سيحذف حسابي؟ كان يخبرني عما فعله بفتيات أخريات، وأنه حذف حساباتهن أو أرسل محامين إلى منازلهن”.

وقالت: “كنت أتلقى رسالة بين الحين والآخر كل أسبوع – ستنالين ما تستحقين. فقط انتظري، سيحدث ذلك”. وتركت هذا المدير بعد ذلك.

ووقعت ليان، 33 سنة، عقداً يمنح مديرها حق الدخول إلى حسابها وإمكانية تغيير عنوان البريد الإلكتروني، بالإضافة إلى الحصول على 50 في المئة من أرباحها قبل الضريبة – بعد خصم منصة أونلي فانز حصتها.

وينص العقد، الذي اطلعت عليه بي بي سي، على أنه يتعين عليها تلبية طلبات المشتركين للمحتوى خلال 24 ساعة.

وتقول إنها أخبرت مديرها عند التوقيع بأنها لن تنتج مقاطع فيديو صريحة – لكنها تقول إنهم مارسوا ضغوطاً مستمرة عليها للقيام بذلك.

وتضيف أنها وافقت أخيراً على تصوير مقطع فيديو “لإسكاتهم”، بشرط ألا يتم بيعه لمتابعيها بأقل من 250 دولار. وأشارت إلى أنها شعرت “بالغثيان” بعد تصوير الفيديو وأنها لم تشاهده.

وقالت ليان إنها اكتشفت لاحقاً أنه بيع بأقل من 40 دولار.

وأضافت: “سبب لي ذلك شعوراً بالاشمئزاز والإهانة الشديدة”، مؤكدةً أنها توقفت عن نشر أي شيء على هذه المنصة.

وكانت منصة أونلي فانز على علم بالمخاوف بشأن الإفراط في استغلال شبكة الوكلاء من تقارير إعلامية، لكننا نعلم أيضاً أن صانعة محتوى واحدة على الأقل حاولت إبلاغ الشركة مباشرة.

وأبلغت رايلي المنصة بمناقشات في مجموعة “أونلي فانز إمباير” تشير إلى أن الوكلاء كانوا يشترون ويبيعون عقود صُناع المحتوى دون علمهم.

وكتبت في رسالة بريد إلكتروني إلى فريق دعم المنصة في 2024، اطلعت عليها بي بي سي: “إن تكتيكات هذه المجموعات أصبحت أكثر وأكثر استغلالاً بشكل متزايد”.

وطُلب منها تقديم أدلة، فأرسلت روابط لمجموعة أونلي فانز أمباير ولقطات من الشاشة لرسائل عبر المجموعة.

وأُبلغت رايلي في وقتٍ لاحقٍ أنه لا توجد أدلة كافية لاتخاذ إجراء.

وقالت المنصة لبي بي سي إن “أي عناصر سيئة تستغل صُناع المحتوى” يجب الإبلاغ عنها إلى أونلي فانز، وإلى الشرطة عند الضرورة، حتى “يُحاسَبوا ويتم اتخاذ الإجراءات المناسبة ضدهم لحماية مجتمع صُناع المحتوى لدينا”.

وتقول رئيسة المفوضية المستقلة لمكافحة العبودية في المملكة المتحدة، إليانور لايونز، “إن على المنصة واجبٌ قانوني لحماية المستخدمين من المحتوى غير القانوني والتصرف بسرعة لإزالته عند علمها به”.

وعندما عرضنا عليها رسائل رايلي الإلكترونية، قالت: “من المقلق أن حالات الاستغلال يتم الإبلاغ عنها، لكنها لا تُعالج على ما يبدو بشكل مناسب”. وأضافت: “هذا يثير مخاوف جدية بشأن ما إذا كانت أونلي فانز تفي بواجباتها القانونية لحماية المستخدمين”.

وأضافت لايونز أنها “بالفعل تتواصل” مع هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية – الهيئة المسؤولة عن السلامة على الإنترنت في المملكة المتحدة “أوفكوم” – وصانعي السياسات، الذين “يجب أن يولوا اهتماماً أكبر بكثير” لهذه القضية.

وترى أيضاً أنه ينبغي إخضاع شبكة الوكلاء مديري أونلي فانز، لرقابة أكبر وربما لنظام ترخيص.

وقالت هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية إن شهادات الضحايا الواردة في هذا التحقيق “مثيرة للقلق الشديد”.

وأضافت في بيان صدر في هذا الشأن: “يجب على المواقع والتطبيقات الخاضعة للتنظيم، مثل أونلي فانز، تقييم مخاطر استخدام خدماتها لتسهيل ارتكاب الجرائم. ومع ذلك، فإن أي جرائم تقع بالكامل خارج الإنترنت لا يشملها قانون السلامة على الإنترنت”.

وتقول ليلي فيليبس، إحدى أعلى صانعات المحتوى دخلاً في المملكة المتحدة على المنصة، إن غياب التنظيم والرقابة عن هذه الوكالات يخلق “مساحة خطيرة يمكن من خلالها استغلال الضعفاء من صناع المحتوى”.

وتضيف: “يدرك الناس مدى من يمكن تحقيقه من مكاسب مالية من محتوى أونلي فانز، لذلك الجميع يريد نصيباً من الكعكة، خاصة هؤلاء الرجال (الوكلاء)، يريدون الحصول على حصتهم الصغيرة”.

وتقول صوفي كِمب، من مكتب كينغسلي نابلي، إن على أونلي فانز أن توفر الرعاية لصُناع المحتوى، وبناءً على الأدلة التي قدمناها، تعتقد أنها “فقط مسألة وقت حتى تواجه أونلي فانز دعاوى إهمال من صُناع محتوى تعرضوا للأذى”.

وتقول ريبيكا إنها أرادت أن تثبت لوكالتها السابقة أنها مخطئة من خلال تحقيق النجاح على أونلي فانز.

وهي الآن مرتبطة بوكالة تديرها نساء، وهو ما تقول إنه يجعلها “تشعر براحة أكبر”.

وتضيف أن كونها صانعة محتوى على أونلي فانز “لن يكون دائماً”، وتأمل يوماً ما أن تتمكن من جمع ما يكفي من المال لامتلاك مدرسة لركوب الخيل.