ركود بقطاع الإسكان الأمريكي إلى أدنى مستوى في ثمانية أشهر ..وتصاعد في “التضخم المستورد”

ترجمة: مروة مقبول – تراجع بناء المساكن العائلية في الولايات المتحدة خلال شهر مايو إلى أدنى مستوى له منذ سبتمبر الماضي، متأثرًا بارتفاع أسعار الفائدة على الرهن العقاري وأسعار مواد البناء، وهو ما يعكس استمرار الضغوط على سوق الإسكان ويُهدد النمو الاقتصادي في الربع الثاني.

وبحسب ما نشرته وكالة “رويترز“، أظهر تقرير وزارة التجارة أن عمليات بدء بناء المساكن العائلية انخفضت بنسبة 1.9% لتصل إلى معدل سنوي قدره 882 ألف وحدة، فيما تراجع بناء المساكن متعددة العائلات بنسبة 41.6% ليصل إلى 284 ألف وحدة، وهو ما أدى إلى انخفاض إجمالي بناء المساكن بنسبة 15.4% إلى 1.177 مليون وحدة، وهو أدنى مستوى في ست سنوات.

الانخفاض جاء في ظل ارتفاع أسعار الفائدة على الرهن العقاري نتيجة الحرب المدعومة من الولايات المتحدة مع إيران، والتي رفعت أسعار النفط وزادت التضخم وعوائد سندات الخزانة. وأظهرت بيانات “فريدي ماك” أن معدل الفائدة على قروض الرهن العقاري الثابتة لمدة 30 عامًا ارتفع بأكثر من 50 نقطة أساس منذ اندلاع النزاع في فبراير.

ورغم الإعلان عن اتفاق مبدئي بين واشنطن وطهران لإعادة فتح مضيق هرمز، فإن سوق الإسكان لا يزال يعاني من ضغوط الرسوم الجمركية على الواردات وارتفاع أسعار مواد البناء والأجهزة المنزلية.

كما أظهر تقرير منفصل لمكتب إحصاءات العمل ارتفاع أسعار الواردات بنسبة 1.9% في مايو، مدفوعة بزيادة أسعار الوقود والسلع الرأسمالية، بعد قفزة بلغت 2% في أبريل. وخلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في مايو، ارتفعت أسعار الواردات بنسبة 6.7%، وهي أكبر زيادة منذ أغسطس 2022، مما يعكس استمرار الضغوط التضخمية على الاقتصاد الأمريكي.

ويرى خبراء أن ضعف قطاع الإسكان قد يظل عائقًا أمام النمو الاقتصادي، حيث انكمش الاستثمار السكني لخمسة أرباع متتالية، فيما تراجعت معنويات شركات البناء وفقًا لمسح الرابطة الوطنية لبناة المنازل. وأكد الاقتصادي سال غواتيري أن “لا توجد مؤشرات تُذكر على انتعاش قريب لقطاع بناء المنازل”، مشيرًا إلى ارتفاع المخزون غير المباع وضعف الطلب. في المقابل، يرى اقتصاديون آخرون أن التراجع في بناء المساكن قد يساعد في منع تراكم غير مرغوب فيه في المخزون.

وفي الوقت الذي ارتفعت فيه الأسهم في وول ستريت بدعم من التفاؤل بشأن اتفاق السلام مع إيران، انخفض الدولار بشكل طفيف مقابل سلة من العملات، وتراجعت عوائد سندات الخزانة. ومع ذلك، يتوقع اقتصاديون أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في نطاق 3.50% إلى 3.75% خلال اجتماعه، مع استمرار الحذر بشأن السياسة النقدية وسط ضغوط التضخم.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط