كرامي تبحث مصير امتحانات الثانوية العامة وتطلب مقترحات تحفظ حقوق الطلاب وصدقية الشهادة

وخلال اللقاء الذي استمر أكثر من ثلاث ساعات، استمعت الوزيرة كرامي إلى عرض المشاركين للظروف التي أحاطت بالعام الدراسي في الأشهر الأخيرة من العدوان على لبنان، والتي تنوعت بحسب التوزيع المناطقي لكل ثانوية. وعبر المشاركون عن آرائهم التي تفاوتت بين ضرورة إلغاء الامتحانات الرسمية وضرورة إجرائها وفقاً للمرونة التي اعتمدتها وزارة التربية عبر إجراء ثلاث دورات، فضلاً عن اقتراحات بتأجيل الامتحانات أو اعتماد امتحانات اختيارية للطلاب.

وأكدت الوزيرة كرامي أنها ستدرس وجهات النظر هذه لبلورة طروحات تحملها إلى طاولة مجلس الوزراء، على أن تكون مبنية على العدالة التربوية والإنصاف التربوي والتفكير بوضع كل طالب.

وذكّرت خلال اللقاء بأن الوضع الأمني وسلامة الطلاب كانا دائماً خطاً أحمر، كما العدالة التربوية، ومن هنا جاء المرسوم الصادر عن مجلس الوزراء باعتماد آلية مرنة تضمنت إجراء ثلاث دورات، وتقليص المنهج الذي سيمتحن به الطلاب حتى تاريخ بداية العدوان في الأول من آذار، إضافة إلى امتحان الطلاب في مناطق نزوحهم بهدف عدم تعريضهم لأي مخاطر أمنية.

ولفتت في الوقت نفسه إلى ضرورة العمل كمجتمع تربوي على إيجاد حلول للتبعات السلبية للقرارات الاستثنائية على أنواعها التي استدعتها هذه الظروف، في سبيل الحفاظ على مستقبل الطلاب العلمي ومستوى تجربتهم التعليمية، انطلاقاً من حقيقة أن الأوضاع في لبنان هي في حالة عدم استقرار دائم نظراً لموقعه الجغرافي، وأن الظروف في لبنان قد لا تتغير كثيراً مع بداية العام الدراسي المقبل، وبالتالي قد يكون القطاع التربوي أمام تكرار الجدل التربوي الحاصل اليوم.

وطلبت الوزيرة كرامي من المشاركين إرسال مقترحاتهم التي يرونها مناسبة، والبدائل التي قد تشكل حلولاً مقبولة تحفظ صدقية الشهادة اللبنانية وحقوق الطلاب على السواء.