مصر.. حقوقية تدخل على خط أزمة قسم النساء في مستشفى الشاطبي وتعلق لـRT

وأعلنت تضامنها الكامل مع شهادات طبيبات الامتياز والسيدات اللاتي تعرضن لانتهاكات داخل غرف الولادة، ومؤكدة أن ما جرى الكشف عنه يمثل جريمة مكتملة الأركان تتطلب تحركاً جنائياً عاجلاً من النيابة العامة، وليس مجرد تحقيق إداري داخلي.

وأكدت أبو القمصان في تصريحات لـ RT أن العنف الممارس ضد النساء أثناء الولادة أو الكشف الطبي، والتعامل معهن بلا إنسانية أو بتوجيه الإهانات والسب لهن، هو “عنف مسكوت عنه” لسنوات ويجب نسفه تماماً، مشددة على أن الحق في رعاية صحية تحترم الكرامة الإنسانية هو حق دستوري أصيل، وأن حماية النساء داخل المؤسسات الطبية هي قضية عدالة وقانون في المقام الأول، وليست مجرد مطالب نسوية عابرة.

وحذرت الحقوقية البارزة من أي محاولات للالتفاف على القضية أو ممارسة ضغوط وانتقام وظيفي ضد الطبيبة الشجاعة التي فجرت الملف، أو زميلاتها اللاتي أدلين بشهاداتهن؛ حيث طالبت النيابة العامة بتوفير الحماية القانونية الكاملة لهؤلاء الطبيبات الشابات وأطقم التمريض لضمان عدم تعرضهن للتنكيل أو التهديد بمستقبلهن المهني، داعية جامعة الإسكندرية ونقابة الأطباء إلى الوقوف في صف الحق ومحاسبة المقصرين بدلاً من الدفاع الأعمى عن المنظومة.

كما ربطت أبو القمصان بين هذه التجاوزات الفردية والأزمة الهيكلية الأوسع التي توثقها التقارير الحقوقية والصحية منذ سنوات، وعلى رأسها القفزة غير المبررة في نسب الولادات القيصرية في مصر دون دواعٍ طبية حقيقية، مؤكدة أن غياب الرقابة الصارمة والمحاسبة هو ما يفتح الباب لاستسهال الجراحة أو إهمال آلام السيدات، وهو ما يستوجب وقفة حاسمة لتطهير المنظومة وحفظ كرامة الأم المصرية.

المصدر: RT