النرويج تتجه لحظر تجارة المستوطنات.. مشروع قانون يشمل السلع والمعاملات العقارية

أعلنت الحكومة النرويجية، الجمعة، عزمها اتخاذ خطوة قانونية جديدة ضد المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، عبر إعداد مشروع قانون يفرض حظراً رسمياً على تداول السلع المنتجة في تلك المستوطنات من قبل المواطنين والشركات النرويجية.

ويأتي هذا التوجه في إطار السياسة التي تنتهجها أوسلو تجاه القضية الفلسطينية، والتي شهدت محطة بارزة باعتراف النرويج بدولة فلسطين عام 2024، في خطوة اعتبرتها الحكومة النرويجية آنذاك دعماً لحقوق الشعب الفلسطيني وحل الدولتين.

وقال وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارث إيدي، في بيان رسمي، إن بلاده لا ترى أنه من المقبول أن يستفيد المواطنون أو الشركات في النرويج من أنشطة تسهم في استمرار الاستيطان “الإسرائيلي” غير القانوني في الأراضي الفلسطينية أو تدعمه بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

وأوضح أن مشروع القانون المقترح ينص على فرض حظر شامل على جميع عمليات استيراد وتصدير السلع المرتبطة بالمستوطنات “الإسرائيلية” المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يشمل مختلف الأنشطة التجارية ذات الصلة.

ولا يقتصر المشروع على حركة البضائع فقط، إذ يمتد ليشمل حظر المعاملات العقارية المرتبطة بالمستوطنات، في خطوة تعكس تشديداً إضافياً في الموقف النرويجي تجاه النشاط الاستيطاني.

وبحسب ما أعلنته الحكومة النرويجية، فإن التقديرات تشير إلى وجود فرص كبيرة لإقرار مشروع القانون في البرلمان خلال الفترة المقبلة، ما قد يجعله أحد أبرز الإجراءات الأوروبية المتخذة ضد المستوطنات “الإسرائيلية” في الأراضي المحتلة.

وتستند أوسلو في توجهها إلى المواقف والقرارات الدولية التي أكدت مراراً عدم شرعية المستوطنات، حيث وصفت الأمم المتحدة في مناسبات عديدة المستوطنات “الإسرائيلية” المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة بأنها مخالفة للقانون الدولي.

في المقابل، تواصل “إسرائيل” رفض هذه التوصيفات، مستندة إلى ما تعتبره روابط دينية وتاريخية مع الضفة الغربية، كما تعترض على الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية عام 2024 بشأن المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وحددت الحكومة النرويجية يوم 19 سبتمبر/أيلول المقبل موعداً نهائياً لاستكمال المشاورات الرسمية المتعلقة بمشروع القانون، تمهيداً لصياغته النهائية وطرحه ضمن المسار التشريعي قبل عرضه على البرلمان.

ويُنظر إلى الخطوة النرويجية باعتبارها تصعيداً في المواقف الأوروبية الرافضة للاستيطان “الإسرائيلي”، وتأكيداً على التزام أوسلو بالقرارات الدولية المتعلقة بالأراضي الفلسطينية المحتلة.