بعد سنوات من القيود الأمريكية.. هل تحمل تركيا حلاً لمعضلة تحديث الـF-16 المصرية؟

موقع الدفاع العربي – 22 يونيو 2026: شهدت العلاقات العسكرية بين مصر وتركيا تطورًا لافتًا خلال الفترة الممتدة بين 4 و17 يونيو، مع تنفيذ تدريب جوي مشترك في عدد من القواعد الجوية المصرية بمشاركة مقاتلات متعددة المهام، من بينها طائرات إف-16 التركية. وبينما ركزت البيانات الرسمية على أهداف تقليدية تتمثل في تبادل الخبرات وتوحيد مفاهيم القتال ورفع مستوى الجاهزية العملياتية، فإن دلالات هذا النشاط العسكري تبدو أوسع من مجرد مناورات روتينية.

فالتدريب يأتي ضمن مسار متسارع للتقارب العسكري بين البلدين. ففي فبراير 2026 تم توقيع اتفاقية إطار للتعاون العسكري في القاهرة، أعقبها لقاء مباشر بين قائدي القوات الجوية في البلدين، ما عكس انتقال العلاقات من مرحلة التقارب السياسي والدبلوماسي إلى مستوى التعاون العسكري العملي في مجالات التدريب والتسليح والتنسيق العملياتي.

وفي خضم هذا التقارب، تداولت بعض التقارير الإعلامية معلومات تفيد بإمكانية حصول مصر على ما يوصف بـ”الكود السري” لمقاتلات إف-16 عبر تركيا، بعدما امتنعت الولايات المتحدة عن تقديمه للقاهرة. ويتعلق الأمر بمجموعة من البرمجيات وأنظمة إدارة المهام وحواسيب الطيران التي تتيح دمج أسلحة ورادارات ومنظومات محلية على الطائرة.

ورغم أن تركيا حققت تقدمًا ملحوظًا في تحديث أسطولها من مقاتلات إف-16 عبر مشروع “أوزغور”، الذي يشمل تطوير البرمجيات وإدخال رادارات المسح الإلكتروني النشط، فإن تقارير دفاعية تشير إلى أن أنقرة لا تمتلك صلاحية الوصول الكامل إلى جميع برمجيات النسخ الأمريكية الأصلية من الطائرة، خاصة ما يتعلق ببعض إصداراتها المتقدمة.

وهنا تبرز العقبة الأساسية، إذ إن مقاتلات إف-16 أمريكية المنشأ، وأي عملية نقل لتقنيات أو برمجيات أو خدمات مرتبطة بها تخضع لضوابط وتصاريح أمريكية صارمة. لذلك يرى مراقبون أن الاحتمال الأكثر واقعية يتمثل في بحث القاهرة وأنقرة عن حزمة تحديث تركية مستقلة أو حلول تكاملية معينة، وليس نقل “الكود السري” بالمعنى المتداول إعلاميًا.

وتكتسب هذه النقاشات أهمية خاصة بالنظر إلى امتلاك مصر واحدًا من أكبر أساطيل F-16 في العالم، في وقت ظل فيه ملف تحديث هذه المقاتلات وتسليحها بأسلحة بعيدة المدى مطروحًا منذ سنوات. ورغم موافقة واشنطن خلال عام 2025 على صفقات تسليح جديدة للقاهرة، فإن ذلك لا يعني تلقائيًا حصول جميع المقاتلات المصرية على القدرات التشغيلية الكاملة لاستخدام مختلف المنظومات والأسلحة المتطورة.

وتعمل تركيا على تطوير قدراتها الدفاعية بشكل متواصل اعتمادًا على إمكاناتها الذاتية، سواء في مجال الطائرات المسيّرة أو الصواريخ أو أنظمة الرادار، مع سعي متوازٍ لتعزيز علاقاتها الدفاعية مع الدول العربية ودول الجوار ضمن تصور أوسع للأمن الإقليمي.

وتشير هذه الرؤية إلى أن البيئة الإقليمية الحالية، بما تشهده من توترات وصراعات متعددة، تدفع نحو زيادة مستويات التعاون العسكري بين دول المنطقة، بما في ذلك أطراف عربية رئيسية، في إطار مفهوم «الأمن المشترك» لمواجهة التحديات المتصاعدة.

وفي ما يتعلق بملف نقل التكنولوجيا العسكرية، يتجه النهج التركي—وفق هذا التصور—إلى إتاحة قدر أكبر من التعاون التقني مع الشركاء الإقليميين مقارنة ببعض القوى الغربية، بما يشمل مشاريع إنتاج أو تطوير مشترك في مجالات مثل الطائرات المسيّرة وأنظمة التسليح.

أما الجدل المرتبط بما يُعرف بـ«الكود السري» لمقاتلات إف-16، فيندرج ضمن إطار اتفاقيات وضوابط صارمة مع الولايات المتحدة، ما يجعل نقل البرمجيات أو الأنظمة الحساسة أمرًا بالغ التعقيد والتقييد. وفي المقابل، طورت تركيا بعض القدرات البرمجية الخاصة التي تسمح بإدخال تحسينات على أنظمة الطائرة ودمج تسليحات مختلفة، دون أن يعني ذلك امتلاك أو نقل النسخة الأصلية من البرمجيات الأمريكية.

كما يأتي هذا النوع من التعاون العسكري في إطار التفاهمات الدولية القائمة، بما يؤكد الالتزام بالاتفاقيات وعدم تجاوزها، حتى في ظل الحساسية التي قد تثيرها بعض مجالات التعاون التقني لدى أطراف أخرى.

مشروع “أوزغور” (ÖZGÜR) هو أحد أهم برامج التحديث الدفاعي التي طورتها تركيا لتحديث مقاتلات إف-16 محليًا، بهدف تقليل الاعتماد على الأنظمة الأمريكية في تحديث البرمجيات والإلكترونيات الجوية، ورفع قدرات الأسطول التركي من هذه المقاتلات التي تُعد العمود الفقري للقوات الجوية التركية.

يتركز المشروع على إعادة تصميم وتطوير حواسيب المهام (Mission Computer) وبرمجيات إدارة الطيران والقتال داخل الطائرة، بحيث تصبح قادرة على دمج أنظمة تسليح ورادارات وأجهزة حرب إلكترونية محلية الصنع. ويشمل ذلك أيضًا تطوير واجهات العرض وأنظمة الملاحة والتوجيه، بما يمنح الطيار قدرة أكبر على استخدام أسلحة تركية حديثة دون الحاجة إلى الاعتماد الكامل على البرمجيات الأمريكية الأصلية.

بدأ المشروع بشكل عملي على النسخ الأقدم من مقاتلات إف-16، خصوصًا طراز Block 30، حيث تم إدخال تحديثات واسعة على الحاسوب المركزي للطائرة، ما سمح بدمج ذخائر تركية الصنع مثل القنابل الموجهة بالليزر وأنظمة التسليح الذكية المحلية. ومع الوقت، توسعت التحديثات لتشمل تحسينات في أنظمة الرادار والاتصالات والتكامل مع الذخائر الحديثة.

وتسعى أنقرة من خلال “أوزغور” إلى تحقيق درجة أعلى من الاستقلال البرمجي (Software Sovereignty) في مجال الطيران العسكري، بحيث تصبح قادرة على تحديث مقاتلاتها دون الحاجة إلى موافقات خارجية معقدة، وهو ما يمثل نقطة حساسة في ظل خضوع طائرات إف-16 في الأصل لقيود تصدير أمريكية صارمة ضمن نظام ITAR.

لكن رغم هذا التقدم، لا يزال المشروع—بحسب تقديرات دفاعية—يتركز أساسًا على التحديثات البرمجية والهندسة العكسية الجزئية، وليس إعادة إنتاج كاملة لمنظومة إف-16 الأصلية. كما أن بعض الإصدارات المتقدمة من الطائرة، خصوصًا الأحدث منها، ما تزال خارج نطاق التعديل الكامل بسبب القيود التقنية والسياسية.

أهمية “أوزغور” لا تقتصر على تحديث طائرات إف-16 التركية فقط، بل تمتد إلى كونه خطوة استراتيجية نحو بناء قاعدة تكنولوجية محلية في مجال أنظمة الطيران القتالي، يمكن أن تُستخدم لاحقًا في مشاريع مقاتلات الجيل الجديد التركية مثل مشروع “قآن KAAN”.