أمريكا تعلّق عقوباتها على النفط الإيراني لمدة 60 يومًا

علّقت الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الإثنين، عقوباتها المفروضة على قطاع النفط الإيراني حتى 21 آب/ أغسطس المقبل، في أول خطوة اقتصادية عملية تنفذها واشنطن بموجب “مذكرة تفاهم إسلام آباد” الموقعة مع طهران الأسبوع الماضي.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية إصدار رخصة عامة مؤقتة تسمح حتى 21 آب/ أغسطس 2026 بجميع المعاملات المرتبطة بإنتاج النفط الإيراني وبيعه وتسليمه وتفريغه، إضافة إلى المنتجات البتروكيماوية والمنتجات النفطية ذات المنشأ الإيراني.

وتشمل الرخصة أيضا المعاملات المالية والمدفوعات المرتبطة بهذه العمليات.

وقال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، إن الخطوة تأتي “انسجاما مع المحادثات المثمرة الجارية في سويسرا”، مشيرا إلى أن إيران التزمت بضمان حرية الملاحة والعبور المفتوح في مضيق هرمز، وبالسماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالدخول إلى البلاد.

وأضاف بيسنت أن وزارة الخزانة أصدرت “رخصة عامة مؤقتة لمدة 60 يوما تسمح بإنتاج النفط الإيراني وتسليمه وبيعه”، في إطار التفاهمات التي يجري تنفيذها بين الجانبين.

وتظهر الوثيقة الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية أن الرخصة تسمح باستئناف جميع الأنشطة الضرورية لإنتاج النفط الإيراني وتسويقه ونقله، بما في ذلك خدمات التأمين والشحن وإدارة السفن والتسجيل البحري والتزوّد بالوقود والإنقاذ والخدمات اللوجستية المرتبطة بقطاع الطاقة الإيراني.

كما تسمح الرخصة باستيراد النفط الخام والمنتجات النفطية والبتروكيماوية الإيرانية إلى الولايات المتحدة إذا كانت هذه العمليات جزءا من الأنشطة المصرح بها، وتجيز تسديد الأموال المستحقة لإيران أو للحكومة الإيرانية أو لجهات خاضعة للعقوبات بالدولار الأميركي مقابل شراء النفط والمنتجات النفطية الإيرانية.

ويأتي القرار الأميركي بالتزامن مع المفاوضات التفصيلية بين واشنطن وطهران في منتجع بورغنشتوك السويسري، حيث قال نائب الرئيس الأميركي، جيه دي فانس، إن الجولة الأولى من المحادثات أرست “أساسا جديا جدا” للتوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين.

وأكد فانس أن إيران وافقت على عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى منشآتها، معتبرا أن ذلك يمثل “خطوة كبيرة” في المسار التفاوضي، فيما شدد على أن أي إفراج مستقبلي عن الأصول الإيرانية المجمدة سيخضع لآليات رقابة تضمن عدم استخدام الأموال في “تمويل الإرهاب”.

وبحسب مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران، فإن واشنطن تعهدت بإتاحة الأموال والأصول الإيرانية المجمدة أو الخاضعة للقيود فور تنفيذ التفاهم، فيما تنص المذكرة على إجراء مفاوضات تمتد 60 يوما للتوصل إلى اتفاق نهائي يشمل البرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات والملفات الاقتصادية والأمنية المرتبطة بالعلاقة بين البلدين.

وتخضع إيران لعقوبات أميركية واسعة منذ عقود طاولت قطاعي الطاقة والمال والتعاملات الدولية، فيما تشير تقديرات متداولة إلى أن قيمة الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج تتراوح بين 100 و123 مليار دولار.