ويقضي هذا القرار بحظر دخول مواطني السودان وإريتريا وإثيوبيا والصومال إلى الأراضي الليبية عبر جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، مع اتخاذ إجراءات لترحيل الأجانب الموجودين داخل البلاد ممن لا يحملون إقامات سارية المفعول.
ونص القرار على استثناء أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدين لدى الدولة الليبية وأفراد أسرهم، إلى جانب العاملين في قطاعي التعليم والمهن الطبية والطبية المساعدة، شريطة حصولهم على الموافقات اللازمة وعقود العمل المعتمدة.
ويأتي هذا القرار في إطار الإجراءات التي تتخذها الحكومة بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب ومكافحة الهجرة غير النظامية عبر الحدود الليبية.
