وتأتي هذه الخطوة في وقت توسع فيه القوات شبه العسكرية، التي اندلعت الحرب بينها وبين الجيش السوداني في أبريل عام 2023، سيطرتها على مساحات شاسعة تشمل إقليم دارفور، حيث شكلت العام الماضي حكومة موازية تعرف بتحالف السودان التأسيسي وبدأت تدريجيا في ممارسة مهام سيادية كدفع رواتب الموظفين.
وتعد السيطرة على العملة الوطنية نقطة اشتباك رئيسية منذ عام 2024، حينما قررت الحكومة التي يقودها الجيش سحب فئتي 1500 جنيه وإصدار أوراق نقدية جديدة، لتقوم قوات الدعم السريع بحظر التعامل بهذه الإصدارات الجديدة مما تسبب في شح حاد للسيولة النقدية بمناطق سيطرتها.
غير أن هذا النقص بدا أنه قد خف مؤخرا مع صرف رواتب الموظفين والمقاتلين بأوراق نقدية وصفت بأنها جديدة، رغم أنها تحمل تاريخ طباعة يعود إلى مايو عام 2022، وتثير حيرة المراقبين لكونها تحمل توقيع محافظ البنك المركزي السابق حسين يحيى جنقول، الذي تم تعيينه قبل أيام قليلة على رأس بنك مركزي مواز تديره حكومة التأسيس.
وفي سياق تبرير هذا الإجراء، أكد رئيس حكومة التأسيس أن السلطات تعترف بجميع الإصدارات النقدية الصادرة قبل يونيو من العام الماضي، رافضا الكشف عن مصدر الطباعة الجديد، ومكتفيا بالتشديد على أن إدارة النقد وتوفير السيولة يستندان إلى خطط فنية مدروسة تهدف لاستقرار الاقتصاد وتلبية حاجات الأسواق.
وفي المقابل، اتهم المسؤول ذاته الحكومة المدعومة من الجيش باستخدام العملة كأداة للحرب وخنق الأسواق وإلحاق الضرر بالمدنيين، في حين لم يصدر أي تعليق من البنك المركزي التابع للحكومة الشرعية.
ويواجه هذا التوازي النقدي تحديات كبيرة، حيث يشير خبراء إلى صعوبة حصول البنك المركزي الموازي على اعتراف دولي، مما يدفع قوات الدعم السريع للمضي قدماً في حلول محلية لمواجهة الأزمة. وفي ظل استمرار شح السيولة، بات المواطنون يعتمدون بشكل كبير على تطبيقات الدفع الإلكتروني المحلية التي تعمل عبر خطوط القتال، بالإضافة لظهور خدمات تحويل أموال منافسة جديدة تُستخدم في صرف الرواتب.
ويأتي كل هذا في ظل انهيار اقتصادي حاد، حيث هوت قيمة الجنيه السوداني بشكل غير مسبوق منذ اندلاع الصراع، متجاوزا حاجز الـ 5000 جنيه للدولار الواحد، بعد أن كان يقل عن 60 جنيها في فترة ما قبل الحرب.
