اليابان تعرض سلاحها الفتاك للبيع.. طوكيو تكسر قيود ما بعد الحرب وتسوّق فرقاطة “موغامي” الشبحية للعالم

موقع الدفاع العربي – 25 يونيو 2026: تشهد اليابان تحوّلًا لافتًا في مسارها الدفاعي، يثير تساؤلات متزايدة حول ما إذا كانت طوكيو تسعى إلى تحويل تفوقها التكنولوجي والصناعي إلى نفوذ عسكري واستراتيجي أوسع في آسيا والعالم. فبعد عقود من القيود التي فرضتها على نفسها عقب الحرب العالمية الثانية، بدأت اليابان ترسم ملامح دور جديد يتجاوز حدود الدفاع الذاتي إلى المنافسة في سوق السلاح العالمية.

وفي هذا السياق، برزت الفرقاطة اليابانية المتطورة من فئة «موغامي» كأحد أبرز رموز هذا التحول. فالسفينة، التي تعرضها طوكيو للتصدير، لا تمثل مجرد منتج عسكري جديد، بل تعكس توجهًا استراتيجيًا أوسع يهدف إلى تعزيز حضور اليابان في قطاع الصناعات الدفاعية الدولية. وتتميز هذه الفرقاطة بتقنيات شبحية متقدمة، وقدرتها على تنفيذ طيف واسع من المهام القتالية، فضلاً عن تشغيلها بطاقم محدود بفضل أنظمة الأتمتة والتكنولوجيا الحديثة.

وتتمتع «موغامي» بقدرات هجومية ودفاعية متكاملة، إذ يمكنها إطلاق صواريخ ضد أهداف برية وبحرية وجوية، كما تحمل طوربيدات مخصصة لمكافحة الغواصات، إضافة إلى منظومات دفاعية وصواريخ اعتراضية لحماية نفسها من مختلف التهديدات. وتراهن اليابان على هذه المنصة البحرية باعتبارها نموذجًا لقدرتها على الانتقال من دولة تركز على تطوير واستخدام السلاح إلى لاعب مؤثر في تصديره.

ويأتي هذا التوجه في وقت يشهد فيه العالم ارتفاعًا غير مسبوق في الطلب على المعدات العسكرية، بالتزامن مع الضغوط المتزايدة على الصناعات الدفاعية الأمريكية نتيجة الحروب والأزمات الدولية وتراكم الطلبات من الحلفاء. وقد وجدت طوكيو في هذه الظروف فرصة لتعزيز موقعها في السوق العالمية، مستفيدة من سمعتها الصناعية وقدراتها التكنولوجية.

غير أن الأبعاد الاقتصادية ليست وحدها التي تحرك هذا التوجه. فخلف الانفتاح الياباني على تصدير السلاح تقف اعتبارات جيوسياسية مهمة، في مقدمتها تنامي القوة البحرية الصينية وتصاعد التوترات الأمنية في شرق آسيا، إلى جانب سعي دول مثل أستراليا والفلبين وإندونيسيا إلى تعزيز قدراتها الدفاعية وتنويع مصادر تسليحها.

ويُعد فوز اليابان بصفقة بحرية ضخمة مع أستراليا، تقدر قيمتها بنحو 6.5 مليارات دولار، مؤشراً واضحاً على هذا التحول. وبموجب الاتفاق، ستقوم شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة ببناء عدد من السفن الحربية في اليابان قبل نقل التكنولوجيا والخبرة الصناعية إلى أستراليا. وتحمل هذه الصفقة رسالة سياسية واستراتيجية مفادها أن طوكيو تسعى إلى لعب دور أكبر في منظومة الأمن الإقليمي، وأنها باتت قادرة على تقديم بديل موثوق لبعض المنتجات الدفاعية الغربية.

ويرى مراقبون أن توقيت هذا التحرك يخدم المصالح اليابانية بشكل كبير، خاصة مع الارتفاع المستمر في الإنفاق العسكري العالمي. فالدول الأوروبية رفعت ميزانياتها الدفاعية إلى مستويات غير مسبوقة، فيما زادت اليابان نفسها إنفاقها العسكري بنحو 75% خلال السنوات الأخيرة. كما ساهمت الحرب في أوكرانيا في زيادة الضغط على سلاسل إنتاج السلاح الأمريكية، ما أوجد مساحة أوسع أمام الشركات اليابانية للترويج لمنتجاتها العسكرية.

وتفاخر طوكيو بقدرات فرقاطات «موغامي» التشغيلية، إذ تؤكد أنها قادرة على تنفيذ مختلف المهام القتالية بطاقم لا يتجاوز 90 بحاراً، وهو رقم منخفض مقارنة بالعديد من السفن المماثلة، ما يساهم في تقليل تكاليف التشغيل والصيانة على المدى الطويل.

وتُعد الصفقة الأسترالية خطوة محورية في مسيرة اليابان الدفاعية، إذ تشمل تزويد كانبيرا بـ11 فرقاطة من هذا الطراز، على أن يتم بناء ثلاث منها في اليابان، بينما تُنقل عمليات الإنتاج اللاحقة إلى أستراليا. ويُنظر إلى هذا الاتفاق باعتباره اعترافاً ضمنياً بقدرة اليابان على تلبية احتياجات الحلفاء في المجال الدفاعي بمستوى من الاعتمادية يقترب من نظيره الأمريكي.

ومن الناحية الاقتصادية، تتمتع «موغامي» بميزة تنافسية مهمة تتمثل في انخفاض تكلفتها مقارنة ببعض المشاريع الغربية المماثلة، حيث تُقدر تكلفة السفينة الواحدة بنحو 710 ملايين دولار. كما أن اليابان لا تسعى فقط إلى بيع السفن نفسها، بل إلى تصدير منظومة متكاملة تشمل خدمات التدريب والصيانة والدعم اللوجستي والاتصالات وأنظمة الأقمار الصناعية، ما يفتح فرصاً واسعة أمام شركات يابانية أخرى للاستفادة من هذه الصفقات.

وفي إطار الترويج لمنتجاتها الدفاعية، لجأت اليابان خلال السنوات الماضية إلى تقديم بعض القطع البحرية الخارجة من الخدمة لدول في جنوب شرق آسيا، في محاولة لتعزيز حضورها في المنطقة وإبراز كفاءة صناعاتها العسكرية. كما تؤكد طوكيو أن السفن الجديدة تتمتع بعمر تشغيلي قد يصل إلى 40 عاماً، وهو عامل مهم للدول الباحثة عن حلول طويلة الأمد وذات كفاءة اقتصادية.

ومع ذلك، فإن نجاح اليابان في سوق السلاح العالمية لن يتوقف على توقيع الصفقات فحسب، بل على قدرتها على توفير الدعم الفني المستمر، وتأمين قطع الغيار، وتقديم برامج التدريب والصيانة على مدى عقود. فهذه العناصر هي التي تحدد في النهاية مدى قدرة أي دولة مصدرة للسلاح على بناء سمعة مستدامة وكسب ثقة العملاء.

ويعكس تخفيف القيود المفروضة على تصدير الأسلحة الفتاكة أحد أبرز التحولات في السياسة اليابانية الحديثة، حيث تبتعد طوكيو تدريجياً عن النهج الذي التزمت به منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، متجهة نحو دور أكثر نشاطاً في الصناعات الدفاعية والشراكات العسكرية الدولية. وبينما تواصل تعزيز قدراتها العسكرية وتوسيع شبكة حلفائها، تبدو اليابان اليوم أمام مرحلة جديدة تسعى خلالها إلى تحويل قوتها التكنولوجية والصناعية إلى نفوذ استراتيجي يمتد إلى ما هو أبعد من حدودها الجغرافية.