واضاف الاتحاد ان “هذا الأمر إن دلّ على شيء فهو يدلّ على فشل السياسات العامة والمعالجات الاقتصادية بحدها الأدنى في ظل تفلت كبير في الأسعار وغياب المراقبة الرادعة”، وطالب “الحكومة بالتراجع الفوري عن هذه الضرائب والرسوم بما فيها رسم الثلثماية ألف ليرة الذي فرض على صفيحة البنزين لتمويل زيادات لم تحصل في القطاع العام”.
ودعا الإتحاد “الحكومة بكل أطيافها ومجلس النواب، السلطة الرقابية للتضامن لحراسة الأمن الاقتصادي والإجتماعي والسيادي والوطني للمواطنين الذين لم يعد باستطاعتهم تحمّل الفوضى والتهرب ونهب الأموال والمدخرات وإرسالها الى الخارج وليس التضامن من أجل إذلالهم وإفراغ جيوبهم من كل شيء”، وأكد “إنها صرخة النبض الأخير، فحذار من الإنفجار الاجتماعي الكبير الذي يزحف وسيأخذ بطريقه كل شيء”.
وقال البيان “سوف يكون للاتحاد العمالي العام موقفاً منسقاً مع كل النقابيين وهيئات المجتمع المدني، موقفاً رافضاً لكل هذه السياسات مع تهيئة لكل المواقف الإعتراضية بدءاً من الإعتصامات والتحركات وصولاً الى الإضرابات التي لم يعد أمامنا من مفر سوى اللجوء اليها”.
المصدر: موقع المنار
