انتقد تقرير “إسرائيلي” أداء هيئة القضاة في محاكمة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معتبراً أن إدارة جلسات شهادته أخلّت بمبدأ المساواة أمام القانون، بعد أن امتدت شهادته بصورة غير مسبوقة على مدار عام ونصف.
وأشار التقرير إلى أن شهادة نتنياهو، التي اختتمت هذا الأسبوع، شكلت اختباراً للقضاة باعتبارها الأولى في تاريخ إسرائيل التي يدلي فيها رئيس حكومة يتولى منصبه بشهادته كمتهم، إلا أن المحكمة – بحسب التقرير – منحت نتنياهو معاملة استثنائية تمثلت في عقد 98 جلسة على فترات متقطعة وإلغاء عشرات الجلسات استجابة لطلبات فريق دفاعه.
وأضاف أن نتنياهو استغل منصة الشهود مراراً لتوجيه اتهامات إلى النيابة العامة ومحققي الشرطة بتلفيق القضايا ضده، بينما سمح له القضاة بإلقاء خطابات مطولة دون مقاطعته، وهو ما ساهم، وفق التقرير، في إطالة أمد المحاكمة.
ولفت التقرير إلى أن القضية، المستمرة منذ ست سنوات، ألقت بظلالها على المجتمع الإسرائيلي، معتبراً أنها ساهمت في تعميق الانقسام الداخلي وتزامنت مع محاولات حكومية لإقرار تشريعات تتعلق بوسائل الإعلام.
وأوضح أن القضاة سعوا إلى تسريع إجراءات الدفاع عبر الاستماع بالتوازي إلى شهود مؤيدين لنتنياهو، إلا أن فريق الدفاع استدعى عدداً من المحققين الذين لم يسبق لهم الإدلاء بشهاداتهم أمام المحاكم، الأمر الذي جعلهم عرضة لحملات استهداف على شبكات التواصل الاجتماعي.
ووفق التقرير، يعتزم نتنياهو ومحاميه عميت حداد استدعاء عدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين السابقين، من بينهم المستشار القضائي السابق للحكومة أفيحاي مندلبليت، والمدعي العام السابق شاي نيتسان، والمفتش العام السابق للشرطة روني ألشيخ، وهي شهادات يتوقع أن تُدلى بها خلال الأسابيع التي تسبق الانتخابات.
وأشار التقرير إلى أن هيئة المحكمة أعلنت، مع انتهاء شهادة نتنياهو، عزمها تسريع وتيرة المحاكمة بعقد خمس جلسات أسبوعياً بعد انتهاء الأعياد، لكنه اعتبر أن تنفيذ هذا التوجه سيظل مرهوناً بقدرة القضاة على ضبط سير المداولات وتحديد مدد الاستجواب، محذراً من أن استمرار النهج الحالي قد يحول جلسات المحاكمة إلى منصة سياسية لإطالة الإجراءات ومهاجمة أجهزة إنفاذ القانون.
