شركات وبنوك دولية تتحفظ على العودة للتعامل مع إيران رغم الإعفاءات الأمريكية

يواجه تنفيذ الاتفاق الأمريكي الإيراني الأخير بشأن رفع العقوبات عن طهران تحديات قانونية وسياسية ومصرفية معقدة، رغم توقيع مذكرة تفاهم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان تنص على رفع العقوبات الأمريكية وفق جدول زمني يتم الاتفاق عليه.

وتعد إيران من أكثر دول العالم خضوعًا للعقوبات، إذ فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون منذ قيام الثورة الإسلامية عام 1979 سلسلة واسعة من العقوبات المرتبطة ببرنامجها النووي والصاروخي، إضافة إلى اتهامات أمريكية لطهران بدعم جماعات مسلحة في المنطقة.

وتضمنت مذكرة التفاهم، المكونة من 14 بندًا والموقعة في 17 يونيو/حزيران الجاري، توجيه وزارة الخزانة الأمريكية لإصدار إعفاءات من العقوبات لمدة 60 يومًا، بالتزامن مع استمرار المفاوضات الفنية بين الجانبين.

ورغم ذلك، أبدت شركات وبنوك دولية مخاوف من استئناف التعامل مع إيران في ظل غياب آليات تنفيذ واضحة وضمانات قانونية كافية من إدارة ترامب، فيما لم تتخذ الدول الأوروبية حتى الآن خطوات مماثلة لرفع العقوبات المفروضة على طهران.

ونقلت وكالة “بلومبيرغ” عن مسؤولين سابقين في وزارة الخزانة الأمريكية وخبراء قانونيين أن تفكيك منظومة العقوبات المفروضة على إيران خلال أكثر من أربعة عقود سيكون عملية معقدة، مؤكدين أن المؤسسات المالية تحتاج إلى ضمانات واضحة قبل الانخراط في أي معاملات مع طهران.

وفي الوقت نفسه، تدرس الإدارة الأمريكية آليات لمراقبة عائدات النفط الإيراني، من بينها مقترحات لإيداع الأموال في حسابات ضمان تخضع لرقابة أمريكية، بينما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إصدار أول رخصة تسمح بإجراء مبيعات النفط الإيراني باستخدام أموال مقومة بالدولار.

ويرى مراقبون أن رفع العقوبات بشكل كامل سيظل مرهونًا بعقبات قانونية، في ظل وجود مئات التشريعات التي أقرها الكونغرس الأمريكي ضد إيران، وهو ما قد يجعل عملية إلغاء القيود الممتدة منذ أكثر من 40 عامًا تستغرق سنوات، رغم الإعفاءات المؤقتة التي أعلنتها واشنطن.