صعّد رئيس وزراء الاحتلال الأسبق إيهود أولمرت من انتقاداته لحكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو، محمّلًا إياها المسؤولية السياسية والأمنية عن تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، ومتهمًا إياها بإدارة سياسة ممنهجة تستهدف الفلسطينيين وترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وفي مقال نشرته صحيفة “هآرتس” العبرية، الأحد، قال أولمرت إن ما تشهده الضفة الغربية لم يعد يقتصر على اعتداءات متفرقة ينفذها مستوطنون، وإنما تحول إلى حملة منظمة تُدار بشكل ممنهج وتحظى بالدعم والتمويل والحماية من حكومة الاحتلال.
وأكد أن الاعتداءات اليومية التي تتعرض لها القرى الفلسطينية، من قتل للمواطنين، وإحراق للمنازل والحقول، والاعتداء على المدنيين، وسرقة الممتلكات، لم تعد أحداثًا فردية، بل أصبحت جزءًا من سياسة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
ووجّه أولمرت اتهامًا مباشرًا إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب يسرائيل كاتس، إلى جانب عدد من وزراء الحكومة، وفي مقدمتهم إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، بالوقوف خلف هذه السياسات، مؤكدًا أنهم يوفرون الغطاء السياسي للمستوطنين، ويشجعون إجراءات تستهدف دفع الفلسطينيين إلى الرحيل عن مناطقهم.
واعتبر أن ما يجري في الضفة الغربية يرقى إلى مستوى “التطهير العرقي” ويمثل جرائم حرب تُرتكب بحق السكان الفلسطينيين، مشددًا على أن هذه الانتهاكات ما كانت لتستمر لولا الدعم الرسمي الذي يتلقاه المستوطنون.
وأشار أولمرت إلى أن أجهزة الأمن التابعة للاحتلال، بما فيها الشرطة والجيش، لم تفشل فقط في منع اعتداءات المستوطنين، بل إن بعض عناصرها يشاركون فيها أو يؤمنون الحماية لمنفذيها، وهو ما يجعل مؤسسات الاحتلال شريكًا مباشرًا في هذه الانتهاكات، بحسب وصفه.
وفي المقابل، فرّق أولمرت بين ما يحدث في الضفة الغربية والعدوان على قطاع غزة، موضحًا أنه لا يزال يرفض وصف سياسة حكومة الاحتلال في غزة بأنها “إبادة جماعية”، رغم اعترافه بأن العمليات العسكرية شهدت في بعض الحالات أفعالًا ترقى إلى جرائم حرب.
وأضاف أن تلك الجرائم، وفق تقديره، لم تكن ناتجة عن قرار حكومي معلن أو سياسة متعمدة لاستهداف المدنيين، بخلاف ما يجري في الضفة الغربية، حيث رأى أن الحكومة تتحمل المسؤولية المباشرة عن الانتهاكات التي ينفذها المستوطنون، لأنهم يحصلون على الدعم والتمويل والحماية من جهات رسمية.
كما شنّ أولمرت هجومًا على جهاز الأمن العام التابع للاحتلال “الشاباك”، متهمًا إياه بالإخفاق في التصدي لما وصفه بـ”الإرهاب اليهودي”، رغم امتلاكه الصلاحيات والإمكانات الكفيلة بمنع اعتداءات المستوطنين.
وقال إن مسؤولية “الشاباك” لا تقتصر على ملاحقة الفلسطينيين أو إحباط الهجمات ضد الاحتلال، وإنما تشمل أيضًا منع الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون بحق الفلسطينيين، وهو ما فشل الجهاز في القيام به.
وحذر رئيس حكومة الاحتلال الأسبق من أن استمرار حكومة الاحتلال في تجاهل هذه الانتهاكات سيؤدي إلى تصاعد الضغوط الدولية عليها، مرجحًا أن تتخذ الولايات المتحدة والدول الأوروبية، إلى جانب المحكمة الجنائية الدولية، خطوات أكثر تشددًا بحق المسؤولين في حكومة الاحتلال وكل من يثبت تورطه في هذه الجرائم.
واختتم أولمرت مقاله بالدعوة إلى مواجهة ما وصفه بـ”الأعداء من الداخل”، مطالبًا بوقف سياسة الإنكار والتغاضي عن اعتداءات المستوطنين، ومحاسبة المسؤولين عنها، محذرًا من أن استمرار هذه السياسات سيؤدي إلى مزيد من العزلة الدولية لحكومة الاحتلال.
