إيران: أمن مضيق هرمز مسؤولية الدول الساحلية ونحذر من أي تحركات عسكرية في المنطقة

أكد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي أن مسؤولية ضمان أمن مضيق هرمز تقع على عاتق الدول الساحلية المطلة عليه، محذرًا من التداعيات التي قد تترتب على أي مغامرات أو تحركات عسكرية في هذه المنطقة الحيوية.

وقال غريب آبادي إن أمن المضيق يجب أن يبقى مسؤولية حصرية للدول المطلة عليه، مشددًا على أن أي تحرك عسكري في المنطقة قد يقود إلى عواقب وتداعيات خطيرة، في ظل حساسية الممر البحري الذي يعد أحد أهم طرق نقل الطاقة والتجارة العالمية.

وتأتي التصريحات الإيرانية في أعقاب إعلان كل من بريطانيا وفرنسا استعدادهما لنشر بعثة عسكرية متعددة الجنسيات بهدف دعم حرية الملاحة في مضيق هرمز، في خطوة تعكس استمرار الاهتمام الغربي بأمن الممر البحري الاستراتيجي.

وفي السياق ذاته، أعلنت باريس إعادة حاملة طائراتها من منطقة الشرق الأوسط، وذلك عقب التفاهم الذي جرى بين الولايات المتحدة وإيران، في تطور يعكس تغيرًا في المشهد الأمني والسياسي المرتبط بالمنطقة.

وتفتح تصريحات المسؤول الإيراني الباب أمام تساؤلات بشأن طبيعة تعاطي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع تشديد طهران على أن أمن مضيق هرمز يندرج ضمن مسؤولية الدول الساحلية وحدها، بعيدًا عن أي وجود أو تدخل عسكري خارجي.

كما تثير هذه المواقف تساؤلات حول الضمانات التي يمكن أن تقدمها إيران للمجتمع الدولي بشأن عدم استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط في أي أزمات أو توترات مستقبلية، في ظل الأهمية الاستراتيجية للمضيق وتأثير أي اضطرابات فيه على حركة التجارة وأسواق الطاقة العالمية.