جدّدت الجمعية العامة للأمم المتحدة ولاية فولكر تورك مفوضاً سامياً لحقوق الإنسان لمدة أربع سنوات، رغم معارضة الولايات المتحدة وروسيا وكيان العدو الاسرائيلي.
وأقرّت الجمعية، أمس، قرار التجديد بأغلبية 144 صوتاً، مقابل عشرة أصوات معارضة، وامتناع 13 دولة عن التصويت، على أن تبدأ الولاية الجديدة في 12 تشرين الأول 2026، بناءً على مقترح قدّمه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.
ورفضت الجمعية مقترحاً روسياً يقضي بتمديد ولاية تورك حتى 31 كانون الأول 2026، كما رفضت طلباً أميركياً بتأجيل التصويت.
وانتقد ممثل الولايات المتحدة لشؤون الإدارة والإصلاح في الأمم المتحدة، جيف بارتوس، تجديد الولاية لمدة أربع سنوات، معتبراً أنّ غوتيريش استعجل طرح القرار للتصويت.
وقبل التصويت، حذّر بارتوس من «تجاهل ما وصفه بتجاوز الصلاحيات الإجرائية، وعقد الصفقات في الغرف المغلقة، وإساءة استخدام مناصب الأمم المتحدة، وهو ما ستترتب عليه عواقب»، بحسب قوله.
ولفت إلى أنّ «الولايات المتحدة ستعيد فوراً تقييم مستوى انخراطها ومشاركتها وتمويلها للمنظمة».
من جانبه، قال مدير شؤون الأمم المتحدة في منظمة «هيومن رايتس ووتش»، لويس شاربونو، إنّ تصاعد الهجمات على حقوق الإنسان حول العالم «يقتضي وجود مفوض سامٍ للأمم المتحدة يتمتع بالشجاعة لمواجهة محاولات الدول الكبرى، مثل الصين وروسيا والولايات المتحدة، لتقويض هيئات الأمم المتحدة التي تحمي حقوق الإنسان أو تقليص تمويلها».
ويشغل النمساوي فولكر تورك منصب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان منذ تشرين الأول 2022.
ودعا تورك، خلال ولايته، إلى إجراء تحقيقات في حالات الوفاة التي وقعت أثناء الاحتجاز في مراكز الهجرة الأميركية، كما ندّد بالحرب بين الولايات المتحدة وإيران.