وفي إحاطة قدمتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكدت كينتانا أنه من غير الممكن تصور الاستقرار والمصالحة والسلام الدائم في سوريا دون معرفة مصير المفقودين، مشيرة إلى أن تحقيق هدف كشف مصير جميع المفقودين لا يمكن أن يتحقق من خلال تحقيقات مستقة بل يتطلب بناء نظام شامل يسمح بجمع المعلومات وتحليلها ومشاركتها وتحويلها إلى إجابات.
وأشارت كينتانا إلى أن المؤسسة عالجت أكثر من 75 ألف وثيقة، كما دمجت قواعد بيانات واسعة وطورت أدوات تحليل تربط المعلومات عبر آلاف الحالات وترسخ نهجا قائما على تحليل الأنماط. كما أنها وسعت نطاق عملها ليشمل المختفين قسرا في ظل نظام الأسد، والأطفال المفقودين، وحالات الاختفاء المرتبطة بتنظيم “داعش” والجماعات المسلحة الأخرى، إضافة إلى الأشخاص الذين فُقدوا خلال رحلات الهجرة وطلب اللجوء.
وشددت كينتانا على أن أهم عناصر نجاح عملية البحث يتمثل في تبادل المعلومات مشيرة إلى أن المؤسسة جعلت أنظمتها ومعلوماتها متاحة للسلطات السورية والجهات الدولية، وعملت مع شركائها السوريين على وضع أسس نظام وطني شامل لتبادل المعلومات بشأن المفقودين وفقا للمعايير الدولية.