رفض “التيار الوطني الحر” في لبنان في بيان له الثلاثاء “تحميل المواطن اللبناني أعباء ارتفاع كلفة المعيشة الناجمة عن استمرار إرتفاع أسعار المحروقات في السوق اللبنانية فيما هي تنخفض عالمياً”.
واضاف البيان ان “التيار يتهم الحكومة وبالأخص الوزير الصورة في وزارة الطاقة بالتسبب بالأذى للبنانيين عمداً، أو نتيجة جهل في إدارة هذا الملف الحيوي وفي الحالتين لا عذر لهذا الذنب”.
واشار التيار الى ان “قطاع البناء يعاني أزمة تقنين في مادة الإسمنت ناجمة عن سوء إدارة وزارة الصناعة لهذا الملف وعدم الترقّب لهذه الأزمة وانعكاساتها، مما تسبب بإرتفاع كبير في سعر الترابة وانخفاض الكميات التي يحتاجها قطاع البناء مما عطّل قطاعاً أساسياً للإقتصاد وأوقف غالبية انشطته”.
ودعا التيار “الحكومة الى البدء بتطبيق قانون حماية المستهلك الذي تقدّم به النائب فريد البستاني والذي أقره مجلس النواب والذي يمنح موظفي مديرية حماية المستهلك الذي أقره مجلس النواب والذي يمنح موظفي مديرية حماية المستهلك صفة الضابطة العدلية”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
