وقال دميتري غريغورينكو، نائب رئيس الوزراء ورئيس ديوان الحكومة الروسية: “يمثل مشروع القانون نقطة انطلاق لتنظيم ودعم تقنيات الذكاء الاصطناعي في روسيا. فهو يضع تعريفات أساسية، ويوفر الظروف اللازمة لتطوير التقنيات المحلية، التي ترتبط مباشرة بالسيادة التكنولوجية واستدامة عمل الأنظمة المعلوماتية الرئيسية والبنية التحتية للبلاد”.
أبرز بنود مشروع القانون:
- إدخال تعريف قانوني للذكاء الاصطناعي، بهدف إرساء إطار تنظيمي يدعم تطوير هذه التقنيات.
- تحديد معايير للنماذج الأساسية الكبيرة الوطنية والسيادية، بحيث تكون وحدها مؤهلة للحصول على الدعم الحكومي والخضوع للإطار التنظيمي الخاص، بما يتيح استمرار تطوير بقية نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة الاستخدام دون قيود إضافية.
- عدم فرض قيود على الشركات في استخدام الحلول مفتوحة المصدر.
- منح المستخدمين الحق في الإشارة إلى المحتوى المُنشأ بواسطة الذكاء الاصطناعي، مع تمكين أصحاب حقوق النشر من حماية أعمالهم باستخدام وسائل تقنية مخصصة.
- اعتماد مبادئ أساسية لتنظيم الذكاء الاصطناعي، تشمل الأمان، والامتثال للتشريعات الروسية، والالتزام بالقيم الروحية والأخلاقية.
تعديلات على العلاقة بين مطوري نماذج الذكاء الاصطناعي وأصحاب حقوق النشر
أُدخلت تعديلات على البنود المتعلقة بحقوق التأليف والنشر عقب مشاورات مع ممثلي قطاع الأعمال.
وجاء في بيان صادر عن ديوان نائب رئيس الوزراء: “تُكرَّس إمكانية حماية المحتوى الخاضع لحقوق التأليف والنشر من استخدامه في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. ويمكن تطبيق هذا التقييد باستخدام وسائل تقنية، مثل العلامات الوصفية (Meta Tags) في صفحات الويب”.
كما حُذفت من مشروع القانون البنود التي كانت تفرض قيودا على عمل أنظمة الذكاء الاصطناعي العابرة للحدود، استجابة لمخاوف ممثلي القطاع من أن تؤدي تلك القيود إلى حظر فعلي للشبكات العصبية الأجنبية في روسيا.
