الرئيس البولندي يسقط مشروع قانون الشراكة المدنية المؤيد لمجتمع المثليين

اعترض الرئيس البولندي كارول نوروكي على مشروع قانون ينص على “عقود المعاشرة” للأزواج الذين يعيشون معًا بغض النظر عن جنسهم، بحجة أن التشريع يتعارض مع التعريف الدستوري للزواج باعتباره اتحادًا بين رجل وامرأة.

ويعد هذا النقض ضربة أخرى لرئيس الوزراء المؤيد للاتحاد الأوروبي دونالد تاسك، الذي تعهد مرارا وتكرارا بإجراء إصلاحات بشأن حقوق المثليين وقوانين الإجهاض الأقل صرامة. وقد أدى الافتقار إلى الوحدة بشأن القضايا الحساسة داخل الائتلاف الحاكم، فضلاً عن مقاومة الرئيس القومي، إلى إعاقة تقدم هذه الخطط.

ويتصور التشريع إدخال عقود المعاشرة، والتي كانت ستسمح لشخصين بالغين بالدخول في اتفاق يشبه الزواج يحكم مختلف القضايا، بما في ذلك الوصول إلى المعلومات الطبية، وحقوق الملكية المشتركة، ومسائل الدفن. وقد تم بالفعل تخفيف النسخة النهائية لمشروع القانون لتأمين الدعم من الشركاء المحافظين داخل الائتلاف الحاكم، الذين زعموا أن التشريع الأصلي كان من شأنه أن يقوض الزواج.

وقال نوروكي أن مشروع القانون “من شأنه أن يؤدي إلى فقدان الوضع الخاص للزواج، الذي حدده الدستور بأنه اتحاد رجل وامرأة”.

“هذه المقترحات تخلق مؤسسة رسمية جديدة لقانون الأسرة، مجهزة بقائمة واسعة من الحقوق المشابهة لحقوق الزواج”. قال يوم الجمعة.

وأدان توسك حق النقض، واصفا قرار نوروكي “تعبير عن الاستهزاء بالناس وحقهم في السعادة والحياة الطبيعية”.

وتحتاج الحكومة الآن إلى الحصول على أغلبية ثلاثة أخماس في البرلمان لإلغاء الفيتو الرئاسي. وهذا أمر مستبعد إلى حد كبير، لأن التشريع يعارضه بشدة أحزاب المعارضة اليمينية ويفتقر الائتلاف الحاكم إلى الأعداد اللازمة بفارق كبير.

يأتي ذلك بعد أن أجبرت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي بولندا على الاعتراف بزواج المثليين المسجل في دول أخرى في الكتلة. صدر الحكم في نوفمبر الماضي، واستشهدت به المحكمة الإدارية العليا في بولندا لأول مرة في مارس عندما أمرت السلطات بالاعتراف بزواج رجلين بولنديين مسجلين في ألمانيا، وتم إصدار أول شهادة زواج مثلي الجنس في البلاد في مايو.

يمكنك مشاركة هذه القصة على وسائل التواصل الاجتماعي:

تابعوا RT على