يرى الكاتب والمحلل السياسي إياد القرا أن التصعيد الإسرائيلي المتواصل في قطاع غزة خلال الأيام الأخيرة لا يمكن قراءته باعتباره تصعيداً ميدانياً فحسب، بل يحمل أبعاداً سياسية ترتبط بحسابات حكومة الاحتلال الداخلية، إلى جانب محاولاتها فرض واقع جديد في القطاع قبل الوصول إلى أي اتفاق.
ويقول القرا إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يسعى إلى إبقاء قطاع غزة تحت النار، لأن جمهور اليمين الإسرائيلي المتطرف الذي يخاطبه يتغذى على الدم الفلسطيني، ويعتبر استمرار الحرب والتصعيد العسكري جزءاً من الدعاية التي تعزز حضوره أمام ناخبيه، لذلك فإن ما يجري على الأرض لا ينفصل عن المشهد السياسي داخل “إسرائيل”.
ويؤكد أن الاحتلال يعمل بالتوازي على فرض وقائع ميدانية جديدة، عبر تكثيف الغارات واستهداف خيام النازحين ومراكز الإيواء والشقق السكنية المحدودة التي ما زالت قائمة، وهو ما ظهر بوضوح في الهجمات التي طالت مدينة غزة وشمال القطاع خلال الأيام الأخيرة، في محاولة لمضاعفة الضغط على الفلسطينيين وتقليص هامش الحركة أمامهم.
وفي هذا السياق، يقرأ القرا إعلان الاحتلال سيطرته على نحو 70% من مساحة قطاع غزة باعتباره امتداداً لهذه السياسة، موضحاً أن التوسع المستمر في المنطقة العازلة أدى إلى تقليص المساحات التي يمكن للنازحين التواجد فيها إلى أقل من 30% من مساحة القطاع، وهو ما يحمل تداعيات إنسانية بالغة الخطورة، في ظل استمرار القصف والاستهداف اليومي.
ويضيف أن الهدف لا يقتصر على تحقيق مكاسب عسكرية، بل يتجاوز ذلك إلى فرض واقع سياسي وأمني واجتماعي جديد، تقوم رؤيته على تضييق الخناق على الفلسطينيين وسلب مقومات الحياة داخل القطاع، بحيث تصبح غزة غير قادرة على الاستمرار بصورة طبيعية، بما يتيح للاحتلال فرض ترتيبات تتوافق مع رؤيته لمستقبل القطاع.
ويربط القرا هذا التصعيد أيضاً بمسار المفاوضات الجارية في القاهرة، مشيراً إلى أن الحديث الإعلامي، إلى جانب المواقف الأوروبية، يتحدث عن تقدم في ملف التهدئة، إلا أن الاحتلال لا يزال، كما في الجولات السابقة، يتعامل بسلبية مع المقترحات التي يقدمها الوسطاء، ولا يبدي استعداداً حقيقياً لإبرام اتفاق.
ويرى أن أحد أهداف التصعيد الحالي يتمثل في تحسين شروط الاحتلال على طاولة المفاوضات، ومحاولة انتزاع مزيد من التنازلات عبر فرض وقائع ميدانية يصعب التراجع عنها مستقبلاً، بحيث تصبح أي تسوية لاحقة محكومة بالخريطة التي ترسمها قوات الاحتلال على الأرض.
ويشير القرا إلى أن الخيارات الفلسطينية في مواجهة هذه السياسة تبقى محدودة في ظل الظروف الراهنة، الأمر الذي يجعل الضغط الذي يمارسه الوسطاء عاملاً مهماً لدفع الاحتلال نحو خطوات، ولو كانت محدودة، تتعلق بالانسحابات أو إدخال المساعدات الإنسانية أو المضي في تشكيل اللجنة الإدارية الخاصة بإدارة قطاع غزة.
ويختم القرا بالقول إن التصعيد الإسرائيلي قد يكون مرتبطاً أيضاً بالحديث المتزايد عن إمكانية نشر قوات استقرار دولية في قطاع غزة، معتبراً أن الاحتلال يسعى من خلال توسيع عملياته العسكرية وفرض سيطرته على مزيد من الأراضي إلى إعاقة أي ترتيبات دولية محتملة، وخلق واقع ميداني يمنحه أفضلية سياسية وأمنية قبل الوصول إلى أي اتفاق.
