ولفت إلى أن “بند العفو العام وُضع في آخر جدول الأعمال لعدم فقدان النصاب في منتصف الجلسة في حال جرى الاختلاف عليه”.
وعن اتفاق الإطار بين لبنان واسرائيل، أعلن “تأييد التفاوض لتحصيل الحقوق، ولبنان صاحب حق ونحكم على التفاوض حسب النتيجة أي تأمين الانسحاب الإسرائيلي وإستعادة الاسرى وإعادة اللبنانيين الى قراهم وإعادة الاعمار وعدم الاعتداء مجددا على الوطن وحق لبنان باستخدام موارده في البحر والبر”.
وشدد على “ضرورة عدم سكوت السلطة اللبنانية، التي ترفض أن يتحدث أحد باسم لبنان، عن موقف راعي المفاوضات الذي يريد إعطاء دور للرئيس السوري للتعامل مع ملف حزب الله”، سائلاً: “أليست هذه المسألة لبنانية بحت؟”، داعيا إلى “تطبيق السيادة بالفعل والتعبير عن رفض هذا الأمر”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
المصدر الأصلي: www.almanar.com.lb