فجّرت تصريحات رئيس وزراء الاحتلال “الإسرائيلي” السابق نفتالي بينيت سجالًا دبلوماسيًا مع قطر، بعدما أعلن عزمه تصنيف الدوحة “دولة عدو” في حال عودته إلى رئاسة حكومة الاحتلال، في تصريحات قوبلت برفض قطري رسمي، أكد أن الدوحة تؤدي دورًا محوريًا في جهود الوساطة الإقليمية ولا تدعم ما وصفه بينيت بـ”الإرهاب”.
وأصدرت السفارة القطرية في واشنطن بيانًا ردت فيه على تصريحات بينيت، معتبرة أنها تتضمن “معلومات مضللة”، وأنها تأتي في سياق يخدم أجندته السياسية الداخلية، مؤكدة أن دولة قطر كرست جهودها لدعم الاستقرار في المنطقة عبر الوساطة بين الأطراف المختلفة.
وأوضحت السفارة أن الدوحة لعبت دورًا رئيسيًا في التوصل إلى عدد من اتفاقات وقف إطلاق النار، كما ساهمت في إطلاق سراح مختطفين “إسرائيليين”، في إطار جهودها الدبلوماسية الرامية إلى تهدئة الأوضاع وتعزيز فرص التوصل إلى حلول.
من جانبه، صعّد بينيت من لهجته عقب البيان القطري، وأعاد التأكيد على موقفه، مدعيًا أن قطر “تتحمل مسؤولية هجوم السابع من أكتوبر”، ومشددًا على أنه لن يغير موقفه، وأنه في حال توليه رئاسة حكومة الاحتلال مجددًا، فإنه سيصنف قطر رسميًا “دولة عدو”.
ويأتي هذا التراشق السياسي في وقت تواصل فيه قطر أداء دور الوسيط في المفاوضات المتعلقة بالحرب على قطاع غزة، بالتنسيق مع الولايات المتحدة ومصر، حيث تقود جهودًا للتوصل إلى اتفاقات تشمل وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وهو دور حظي بإشادة من أطراف دولية، في مقابل انتقادات متكررة من بعض السياسيين “الإسرائيليين” بسبب علاقات الدوحة مع حركة حماس.
وفي سياق متصل، سبق أن رفض الكنيست “الإسرائيلي” في مارس/آذار 2026 مشروع قانون قدمه زعيم المعارضة يائير لبيد، كان يدعو إلى تصنيف قطر “دولة معادية” لـ”إسرائيل”، بعدما أيده 28 نائبًا، مقابل معارضة 45 نائبًا، ما أدى إلى إسقاط المشروع.
