تقول المنظمة الدولية للهجرة إن الضحايا غالبًا ما يتم إغراءهم بإعلانات الوظائف المزيفة – غالبًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي – التي تعدهم بالعمل في الخارج، ليتم حبسهم ومصادرة وثائق هويتهم وإجبارهم من خلال العنف والتهديدات و”عبودية الديون” على المشاركة في عمليات الاحتيال عبر الإنترنت.
وقالت إيمي بوب، المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، للصحفيين في جنيف يوم الثلاثاء: “إننا نشهد ظهور المزيد من هذه الحالات في الوقت الحالي”. “إننا نرى ضحايا من أكثر من 80 دولة مختلفة يتم تهريبهم في عمليات الاحتيال.”
وقال بوب: “إنهم يجندون أشخاصاً يتحدثون الإنجليزية بشكل جيد للغاية، وغالباً ما يكونون حاصلين على شهادات عليا، ومستوى معين من التعليم”، مضيفاً أن الحالات “تنتشر على وجه التحديد في جميع أنحاء آسيا”.
واستشهدت وكالة الهجرة بتقديرات من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بأن الخسائر في شرق آسيا وأستراليا ونيوزيلندا وصلت إلى ما يصل إلى 114 مليار دولار العام الماضي، وأن “مجمعات الاحتيال” في جميع أنحاء المنطقة يمكن أن تحتجز مئات الآلاف من العمال الذين يتم الاتجار بهم.
وقالت المنظمة الدولية للهجرة إنها ساعدت أكثر من 3500 من ضحايا الإجرام القسري بين عامي 2022 و2025، وهم أشخاص ينتمون إلى ما يقرب من 40 دولة: وكان الأشخاص من إندونيسيا والهند وسريلانكا وإثيوبيا وكينيا وبنغلاديش الأكثر تضرراً.
