وأشار الجهاز إلى أن الشخص المشار إليه لا تربطه أي صلة بجهاز حماية المستهلك، ولا يتمتع بأي صفة أو صلاحية تخوله استقبال شكاوى المواطنين أو التدخل في إجراءات فحصها أو التعامل معها، مؤكدا أن جميع الشكاوى يتم تلقيها ومتابعتها حصريا من خلال القنوات الرسمية المعتمدة ووفقًا للإجراءات القانونية المنظمة لذلك.
ودعا الجهاز المواطنين إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء مثل هذه الادعاءات، محذرا من مشاركة البيانات الشخصية أو تفاصيل الشكاوى مع أي أفراد أو جهات غير معتمدة، حفاظا على حقوقهم وسرية معلوماتهم، وتجنبا للتعرض لعمليات الاحتيال أو استغلال البيانات.
وأكد جهاز حماية المستهلك أن ادعاء أي شخص انتماءه إلى الجهاز أو الإيهام بامتلاكه نفوذا أو سلطة للتأثير في الشكاوى أو إنهاء إجراءاتها خارج الأطر القانونية يعد مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة القانونية، مشددا على أنه لن يسمح باستغلال اسمه أو مكانته في تضليل المواطنين أو تحقيق أي مكاسب شخصية.
وأشار الجهاز إلى أنه يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في انتحال صفته أو استخدام اسمه في أعمال من شأنها خداع المواطنين أو الإضرار بمصالحهم، مؤكدا استمرار متابعة ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي لرصد أي مخالفات مماثلة والتعامل معها بشكل حاسم.
ويأتي هذا التحذير في ظل تزايد محاولات انتحال صفة الجهات الحكومية عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، بهدف استدراج المواطنين والحصول على بياناتهم الشخصية أو استغلالهم بطرق غير مشروعة.
وتؤكد الجهات الرسمية بصورة متكررة أن التعامل مع الخدمات الحكومية، بما في ذلك تقديم الشكاوى، يجب أن يتم فقط عبر القنوات الرسمية المعتمدة، لضمان حماية حقوق المواطنين والحفاظ على سرية بياناتهم ومنع أي محاولات للنصب أو الاحتيال الإلكتروني.
