وأكدت أن قرار الوقف استند إلى ما نُسب للمحامية من ممارسات عبر صفحات التواصل الاجتماعي، إلى جانب مخالفات اعتبرها المجلس منافية لأحكام قانون المحاماة، بعد متابعة ورصد للوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وشددت النقابة على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية بحق أي عضو تثبت مخالفته لقانون المحاماة أو قواعد وآداب المهنة، مؤكدة أن تطبيق القانون يتم على الجميع دون استثناء حفاظا على مكانة المهنة وكرامة منتسبيها.
وفي المقابل، قالت المحامية لؤة عثمان، إن قرار وقفها جاء على خلفية أزمة بسبب ملابسها، موضحة أنه جرى تحرير مذكرة بحقها بدعوى أن زيها لا يتناسب مع طبيعة مهنة المحاماة، وتضمنت كذلك ملاحظات بشأن عدم ارتدائها الحجاب.
وأكدت المحامية، أنها كانت تلتزم بارتداء الملابس الرسمية أثناء عملها داخل المحاكم، معتبرة أن الأزمة تجاوزت مسألة الالتزام بالزي المهني إلى التدخل في حريتها الشخصية، مشيرة إلى أنها فوجئت بصدور قرار الوقف عقب لجوئها إلى المجلس القومي للمرأة لطلب الدعم في قضيتها.
