أبلغت كبرى شركات التأمين البحري ضد مخاطر الحرب التابعة لـ”لويدز” في لندن وسطاء التأمين بأنها ستتوقف عن إصدار وثائق تأمين تغطي المخاطر الحربية للبضائع المرتبطة بالسعودية في البحر الأحمر، وذلك في أعقاب الهجمات التي استهدفت ناقلتين سعوديتين، فيما تستعد بعض الشركات لإلغاء وثائق التأمين السارية.
وبحسب المعلومات، يشمل القرار جميع السفن ذات “الصلات السعودية”، بما في ذلك السفن التي ترفع أعلامًا أجنبية وكانت قد رست سابقًا في موانئ سعودية.
وأدى هذا التطور إلى تصنيف السعودية ضمن قائمة المناطق عالية المخاطر، إلى جانب الولايات المتحدة والمملكة المتحدة و”إسرائيل”، في خطوة تُعد ضربة لقطاع الشحن السعودي، خاصة مع تزايد اعتماد المملكة على صادرات النفط عبر ميناء ينبع، في ظل استمرار تعطل الملاحة عبر مضيق هرمز.
كما أشارت التقارير إلى أن عددًا من شحنات النفط السعودية بدأ بالفعل تغيير مساره عبر رأس الرجاء الصالح، بينما تلجأ سفن أخرى إلى تعطيل أنظمة تحديد المواقع أثناء عبورها باب المندب، في وقت تؤكد فيه جماعة الحوثي أن ما تصفه بـ”الحصار البحري” يستهدف السفن السعودية فقط.
