ولم تعد أزمة الكهرباء محصورة في المنازل، إذ امتدت تداعياتها إلى قطاعات حيوية أخرى، بعدما تسببت الانقطاعات الطويلة في تعطيل مصانع ومشاريع تعتمد على التيار الكهربائي، فيما أدى نقص الوقود اللازم لتشغيل المولدات إلى تفاقم الأزمة.
وانعكست الأزمة كذلك على توفر مياه الشرب في الأسواق، مع توقف عدد من مصانع المياه عن العمل بسبب انقطاع الكهرباء ونقص الوقود، ما تسبب في اختفاء بعض العبوات ونقص أنواع أخرى، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار في بعض المناطق.
وبينما تتسع دائرة الاحتجاجات، يطالب الشارع الليبي الحكومة بالتدخل العاجل لإنهاء أزمة الكهرباء، التي باتت، بحسب المحتجين، تتجاوز انقطاع التيار لتطال قطاعات أساسية تمس الحياة اليومية للمواطنين، من الوقود ومياه الشرب إلى تعطيل الأنشطة والمشاريع، وسط تصاعد الغضب الشعبي والمطالبة بإقالة المسؤولين عن إدارة قطاع الكهرباء.
