كشفت ما تُعرف بـ“القناة 15” العبرية، في تقرير موسّع، عن تفاصيل لائحة اتهام صادرة عن جهات قضائية في “إسرائيل”، تتعلق بواحدة من أكبر شبكات تهريب البضائع إلى قطاع غزة، والتي تقول إنها كانت تعمل عبر مسارات متعددة وبتنسيق مع أطراف من داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها، ويُزعم أن حسين الشيخ يديرها بشكل سري.
وبحسب ما ورد في التقرير، فإن الشبكة لم تكن محصورة في طرف واحد، بل ضمّت عناصر من الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى جانب مصريين، إضافة إلى جنود من إحدى كتائب جيش الاحتلال “الإسرائيلي”، والتي تم حظر نشر اسمها ضمن مجريات التحقيق.
وتشير لائحة الاتهام، وفق ما نقلته القناة، إلى أن جمال الشيخ، ابن شقيق حسين الشيخ حسين الشيخ، يُعد من أبرز الأسماء المتهمة في إدارة بعض مسارات هذه الشبكة، ضمن منظومة وصفتها الجهات “الإسرائيلية” بأنها معقدة ومتشعبة.
كما تضيف النيابة “الإسرائيلية” في تفاصيلها أن جمال الشيخ تولّى إدارة أحد خطوط التهريب منذ فبراير/شباط 2025، وذلك عبر تنسيق مباشر مع شخص مصري يُعرف باسم “أبو محمد”، في إطار ترتيبات وصفت بأنها كانت تهدف إلى تمرير بضائع عبر قنوات غير رسمية.
ووفقًا للائحة ذاتها، فإن التحقيقات تشير إلى أن الشبكة كانت تستعد قبيل اعتقال أفرادها في فبراير/شباط 2026 لتنفيذ عملية تهريب كبيرة، تمثلت في شحنة تُقدّر قيمتها بنحو 200 مليون شيكل (ما يعادل 54 مليون دولار أمريكي)، كان مخططًا نقلها عبر شاحنة واحدة، في ما وُصف بأنه من أكبر عمليات التهريب من حيث الحجم والقيمة المالية.
وتوضح القناة أن نشاط هذه الشبكة لم يبدأ بهذا الحجم، بل انطلق في مرحلة أولى من تهريب مواد غذائية إلى قطاع غزة، قبل أن يتطور تدريجيًا ليشمل مواد تعتبرها “إسرائيل” ضمن قائمة “ثنائية الاستخدام”، مثل ألواح الطاقة الشمسية، والبطاريات، والهواتف المحمولة، والدراجات الكهربائية، وقطع غيار المركبات.
وبحسب الرواية “الإسرائيلية” الواردة في التقرير، فإن هذا التوسع في طبيعة المواد المهربة يعكس تحولًا في نشاط الشبكة من عمليات محدودة إلى منظومة تهريب أوسع وأكثر تعقيدًا، تتداخل فيها أطراف متعددة وتتشعب مساراتها بين أكثر من جهة ومكان.
