ويأتي هذا التصعيد بعد يومين من إغلاق المحتجين المقر الرئيسي لوزارة الخارجية، ووزارة الشباب، ووزارة الحكم المحلي، إلى جانب عدد من مقار الشركات النفطية، من بينها الإدارة العامة لشركة “مليتة” للنفط والغاز والإدارة العامة لشركة الزويتينة للنفط، فضلا عن دائرة التحكم الفرعي طرابلس التابعة للشركة العامة للكهرباء ومصلحة الطيران المدني.
وتشهد العاصمة الليبية منذ أيام موجة احتجاجات متصاعدة على خلفية أزمة الكهرباء وتراجع مستوى الخدمات، تخللتها عمليات إغلاق لمؤسسات حكومية ونفطية وخدمية، في وقت تتسع فيه مطالب المحتجين لتشمل إجراء تغيير سياسي شامل، إلى جانب إيجاد حلول عاجلة للأزمات المعيشية التي يعاني منها المواطنون.


