قال الرئيس الليتواني إن الأحزاب البرلمانية وافقت على خطة لرفع الحظر الدستوري على الأسلحة النووية والقواعد العسكرية الأجنبية في الدولة البلطيقية، في إشارة إلى كيفية إعادة روسيا ضبط حساباتها الأمنية في المنطقة.
هذه الخطوة – وهي إصلاح قانوني كبير سيحتاج إلى أغلبية الثلثين في تصويتين برلمانيين – من شأنها إزالة الحظر الذي تم فرضه منذ أكثر من ثلاثة عقود بعد انفصال ليتوانيا عن الاتحاد السوفيتي.
وقال الرئيس جيتاناس نوسيدا للصحفيين بعد اجتماعه مع زعماء الأحزاب البرلمانية يوم الخميس “الوضع الجيوسياسي يزداد سوءا”.
“لقد كُتب دستورنا عندما كانت الظروف الجيوسياسية مختلفة تمامًا”.
وضاعفت ليتوانيا – العضو في حلف شمال الأطلسي والتي تشترك في الحدود البرية مع جيب كالينينجراد الروسي ومع بيلاروسيا حليفة موسكو – إنفاقها الدفاعي ثلاث مرات منذ غزو موسكو لأوكرانيا في عام 2022.
وتقوم بتحديث قواتها المسلحة، وتحصين حدودها وبناء البنية التحتية للواء الألماني الجاهز للقتال والذي سيكون متمركزًا هناك بشكل دائم في عام 2027، لردع روسيا عن الهجوم.
ويأتي هذا الإعلان بعد أربعة أشهر من إعلان فنلندا، حليفة الناتو، والتي تقع أيضًا على الحدود مع روسيا، عن خطط لإلغاء الحظر القانوني المفروض منذ عقود على الأسلحة النووية.
وجاءت هذه الخطوة في أعقاب قرار هلسنكي الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي في عام 2023، وهو تحول تاريخي في رد الفعل على الحرب الأوكرانية.
وقال ليناس كوجالا رئيس مركز الدراسات الجيوسياسية والأمنية في فيلنيوس لرويترز إن الحظر الدستوري الذي تفرضه ليتوانيا على الأسلحة النووية ربما يكون الأكثر صرامة من نوعه بين أعضاء حلف شمال الأطلسي، وقد تم تطبيقه قبل انضمامها إلى الحلف.
وأضاف كوجالا: “هناك إجماع واسع على أن مثل هذا القيد… لا يتوافق مع الوضع الجيوسياسي الحالي، الذي تشكل فيه الأسلحة النووية للحلفاء عنصرا أساسيا للردع”.
وأضاف: «لذلك من المهم ألا تكون هناك عوائق أمام تعزيز عنصر الردع».
وقال الرئيس نوسيدا إنه لا توجد خطط فورية لتخزين الأسلحة النووية في ليتوانيا، لكن إلغاء هذا البند سيسمح للبلاد باتخاذ إجراءات إذا تغير الوضع الأمني.
وقال نوسيدا إن ليتوانيا ستظل طرفا في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
وقال رئيس البرلمان جوزاس أوليكاس للصحفيين إن التعديلات يمكن إقرارها بحلول نهاية هذا العام.
