أقرّ مجلس النواب اللبناني، خلال جلسته العامة، اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى وضع أحكام استثنائية تتعلق بشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة للعام 2026، وبالشهادات الفنية للعام نفسه، والشهادة المتوسطة، مع استثناء أصحاب الطلبات الحرة من الحصول على إفادات.
كما أقرّ المجلس اقتراح القانون الرامي إلى تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية. وصادق النواب أيضًا على اقتراح القانون الرامي إلى تعديل إحدى فقرات قانون منح المتضررين إعفاءات.
وأقرّ المجلس اقتراح القانون الرامي إلى إعادة عناصر ورتباء سبق أن سُرّحوا من الضابطة الجمركية.
وفي السياق ذاته، أقرّ مجلس النواب اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 659 الصادر في 5 شباط/فبراير 2005، والمتعلق بحماية المستهلك وتعديلاته.
في المقابل، قرر المجلس إعادة اقتراح القانون الرامي إلى تعديل الفقرة (ب) من المادة 37 من القانون رقم 367 الصادر في الأول من آب/أغسطس 1994، والمتعلق بمزاولة مهنة الصيدلة، إلى اللجان المشتركة لمزيد من الدرس.