كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه.
وزير الاعلام
بعد انتهاء الجلسة قرابة الساعة السابعة مساء أدلى وزير الإعلام بالمقررات الآتية: “عقد مجلس الوزراء جلسة برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، في حضور السيدات والسادة الوزراء، وبغياب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الثقافة. وكان على جدول الأعمال عدد من البنود الإدارية العادية والمنتظمة، أقرّ المجلس معظمها، وأهمها:
- في ما يتعلق بملف الإنترنت، وعملاً بتوصيات ديوان المحاسبة، طلب مجلس الوزراء من وزارة الاتصالات توقيع العقد مع شركة “ميدوزا” إلى جانب هيئة “أوجيرو”، كما طلب من وزارة المالية تأمين الاعتمادات اللازمة لتمويل كامل قيمة المشروع.
- في ما يخص توسيع مرفأ بيروت، أقرّ المجلس اقتراح تخصيص العقار رقم 1383 المدور- المرفأ، بهدف توسعة مرفأ بيروت.
- كما عيّن المجلس سامر خوند مديراً عاماً للمؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية.
- وفي ملف الكهرباء، الذي استحوذ على جانب من النقاش، وافق مجلس الوزراء على ورقة السياسة التي قدمتها وزارة الطاقة بشأن قطاع الكهرباء، وطلب إصدار المراسيم اللازمة لتنفيذها.
- وفي ما يتعلق بالأبنية المتصدعة في مدينة بيروت، قرر المجلس الاستمرار في دفع بدلات الإيواء للأبنية المصنفة شديدة الخطورة، إسوة لمناطق أخرى .
- كذلك وافق مجلس الوزراء على اتفاقية قرض بقيمة 150 مليون دولار أميركي مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، بهدف الإقرار بتسهيل وتيسير التحول الرقمي في لبنان.
- ووافق المجلس على عدد من مذكرات التعاون، منها مذكرات مع كولومبيا وصربيا وبلغاريا، في مجالات زراعية ورياضية مختلفة.
- كما وافق على تمديد العقد مع اتحاد بلديات الفيحاء لتنفيذ مشروع كنس وتنظيف وشطف الطرقات، وترحيل النفايات، وإزالة الملصقات في المناطق المشمولة بالمشروع”.
حوار
سئل الوزير مرقص: هل تطرقتم إلى زيارة الرئيس عون الى واشنطن وزيارة الرئيس سلام الى الجنوب؟
أجاب: “يعود لفخامة الرئيس عون ان يطلع المجلس على تفاصيل ومجريات هذه الزيارة، وربما يتطرق رئيس مجلس الوزراء الى مواضيع سياسية أخرى أو الى زيارات قاما بها”.
سئل: هل كان هناك إيجابية من هذه الزيارات؟
اجاب: “إن شاء الله”.
سئل: كيف سيتم تأمين مبلغ 250 مليون دولار؟
أجاب: “هذا المبلغ هو قرض طويل الأمد من بنك الإنشاء والتعمير الدولي، وهذا سيسهل مسألة الحوكمة الإلكترونية والرقمنة والمعاملات الإلكترونية”.
ورداً على سؤال حول الكهرباء قال: “الكهرباء هي ورقة سياسات تتعلق بقطاع الكهرباء وأقرتها الحكومة لوزير الطاقة، وطلبت بإصدار مراسيم بخصوصها، وهذا الموضوع أخذ حيزا كبيرا من النقاش في الجلسة”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
المصدر الأصلي: www.almanar.com.lb
